عدم تقيد القاضي في ولايته للقضاء بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه يجعل الحكم باطلاً

وبعد الإطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين أن على القاضي أن يتقيد بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه او ندبه أو نقله أو ما استثنى طبقاً للقانون وهو ما نصت عليه المادة (9) من قانون المرافعات النافذ وعلى القاضي أن يتقيد في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق أحكامها المادة (8) من نفس القانون وإلا ارتكب مخالفة للقانون ويعتبر ذلك العمل باطلاً طبقاً للمادة (15) من نفس القانون.

ولكن القاضي الابتدائي قد خالف كل تلك النصوص المذكورة حيث أصدر الحكم بعد سنة وثمانية وعشرين يوماً من تاريخ نقله من محكمة يفرس إلى محكمة صبر الابتدائية ليس هذا فحسب بل أن حجز القضية للحكم قد كان قبل سنة من تاريخ نقله وهذا متفق مع الحكم الاستئنافي المطعون فيه وبذلك فلا سبب للطعن بالنقض ولا تاثير له على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.