ما يطرحه الخصوم من أدلة لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا بالتقدير أو الوزن
القاعدة القضائية
أن الطعن يتضمن سرد الوقائع للنزاع التي سبق بحثها أمام المحكمتين الابتدائية الاستئنافية كما تضمن كلاماً مكرراً سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بشأن لمحررات المدني فيه وحيث أن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تقدير الدليل ووزنة وتكوين قناعتها منه وفيه أخذا أو إطراحاً بما لا تعقيب عليه من قضاء النقض.
حيثيات الحكم
يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 9/11/1422هـ الموافق 22/1/2002م أما من حيث الموضوع وبعد الإطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن الطعن يتضمن سرد الوقائع النزاع التي سبق بحثها أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية كما تضمن كلاماً مكرراً سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بشأن المحررات المبرزة منه وحيث أن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تقدير الدليل ووزنة وتكوين قناعتها منه وفيه أخذا أو أطراحاً بما لا تعقيب عليه من قضاء النقض فإن الدائرة وبعد المداولة
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 17/القعدة/1422هـ الموافق 30/1/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد نجم الدين
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 841-842 - صفحات PDF: 842-843
موضوع القاعدة في الأصل: ما يطرحه الخصوم من أدلة لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا بالتقدير أو الوزن
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية