الحكم باعتبار استئناف المستأنف كان لم يكن، مع ثبوت عدم الإعلان بموعد أول جلسة لنظر الاستئناف يجعل الحكم باطلاً
القاعدة القضائية
حيث تبين عدم وجود إعلان للطاعنين للحضور أمام الشعبة الشخصية، ولما كان من المتعذر تطبيق نص المادة (212) مرافعات، مع ثبوت عدم إعلان المستأنفين بموعد الجلسة أمام الاستئناف مما يترتب عليه مخالفة الشعبة لنص المادة (212) مرافعات، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة قبول الطعن موضوعاً، وإلغاء الحكم الاستئنافي وإعادة الملف إلى الشعبة للفصل في الاستئناف.
حيثيات الحكم
وبعد الإطلاع على الملف والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين عدم وجود إعلان للطاعنين للحضور أمام الشعبة الشخصية ولما كان من المتعذر تطبيق نص المادة (212) مرافعات مع ثبوت عدم إعلان المستأنفين في موعد الجلسة أمام الاستئناف مما يترتب عليه مخالفة الشعبة لنص المادة (212) مرافعات لذلك وبناء عليه وبعد المداولة
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 23/صفر/1423هـ الموافق 5/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد نجم الدين
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 798-799 - صفحات PDF: 799-800
موضوع القاعدة في الأصل: الحكم باعتبار استئناف المستأنف كان لم يكن، مع ثبوت عدم الإعلان بموعد أول جلسة لنظر الاستئناف يجعل الحكم باطلاً
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية