عند الحكم بالفسخ يلزم التصريح بلفظه المعتبر
القاعدة القضائية
إن محكمة أول درجة قررت العجز عن الوطء من الزوج إضافة إلى أنه لا تناكر حول ذلك كما أن الشعبة الشخصية باستئناف الحديدة توصلت إلى نفس النتيجة وحكمت بفسخ عقد نكاح المدعية من زوجها المدعي عليه وذلك هو الذي يمكن أن يقال، إلا أن ما حكمت به محكمة الاستئناف شابه قصور من حيث أن مدعية الفسخ لم تتلفظ به في مجلس القضاء بلفظ الفسخ المعتبر ثم تحكم بصحة فسخها هكذا وذلك إعمالاً للقواعد والمادة (44) من قانون الأحوال الشخصية.
حيثيات الحكم
هذا وبعد المداولة والتأمل ودراسة ملف القضية والطعن والرد عليه اتضح أن محكمة أول درجة قررت العجز عن الوطء من الزوج إضافة إلى انه لا تناكر حول ذلك كما أن الشعبة الشخصية باستئناف الحديدة توصلت إلى نفس النتيجة وحكمت به محكمة الاستئناف شابه قصور من حيث أن مدعية الفسخ لم تتلفظ في مجلس القضاء بلفظ الفسخ المعتبر ثم تحكم بصحة فسخها هكذا وذلك أعمالاً للقواعد والمادة (44) من قانون الأحوال الشخصية.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 5/ربيع أول/1423هـ الموافق 16/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد نجم الدين
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 800-801 - صفحات PDF: 801-802
موضوع القاعدة في الأصل: عند الحكم بالفسخ يلزم التصريح بلفظه المعتبر
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية