إذا ثبت أمام المحكمة الابتدائية بطلان المستندات بشهادات لم تجرح أو يقدح فيها ولم يقدم أي جديد في ذلك أمام محكمة الاستئناف انتفى حقها في اعتمادها

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 13/11/1422هـ الموافق 26/1/2002م أما من حيث الموضوع وبعد الإطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة عدم استناد الشعبة إلى دليل جديد في قضائها باستثناء وثيقة الشراء المؤرخة القعدة 1381هـ ووثيقة النذر المؤرخة 2/7/98همن قضاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي سيما وقد ثبت أمام الحاكم الابتدائي بطلان وثيقة الشراء المشار إليها بشهادات لم تجرح أو يقدح فيها ولا يمكن اعتبار الثبوت على مال شائع دليلاً على الملك بموجب وثيقة الشراء المشار إليها أو تصحيح النذر لمن يدلي بوارث.

وبناءً عليه وبعد المداولة