عدم تحقق شرط الواقف وتنفيذه يبطل الوقف

بعد الاطلاع على ملفات القضية و أحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين أن المحكمة الاستئنافية قد أصدرت حكمين الحكم الأول وهو الحكم الاستئنافي والذي قضى بإلغاء حكم المحكمين ولأي من الطرفين إن أراد تقديم دعواه مجدداً أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة نظرها بمعنى بقاء الوقف ومن عارض ذلك له التقدم بدعوى مجدداً أمام المحكمة المختصة والفصل طبقاً للقانون وبما يتحقق أمامها أما الحكم الاستئنافي الثاني فهو الحكم بالالتماس والذي قضى بعدم صحة الوقف من الواقف وهذا الحكم هو الصحيح شرعاً وقانوناً لآن الوقف كان بشرط بناء مدرسة للتدريس وجلب علماء لتدريس من سيتعلمون في بني أسعد جبل الشرق وهذا الشرط هو محل الصرف ولم ينفذ هذا الشرط على الإطلاق بل استغل محل الوقف وكسب غلوله لمن بيده الوقف شخصياً وهذا يتنافى مع صحة الوقف بشرط حيث نصت المادة (11) من قانون الوقف الشرعي رقم 23/1992م بأنة يصح الوقف معلقاً على شرط إلا أن القانون على أنه يجب على المتولى تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زماناً ومكاناً إضافة إلى المواد (81،69،

82) من نفس القانون ولذلك نقرر صحة الحكم الاستئنافي في الالتماس مع إضافة ما حكم للطاعن بملغ ثلاثين ألف ريال غرامه غرس القات وتربيته كما حكم له ذلك في حكم المحكمين وعدم قبول الطعن بالنقض.