وجوب الحكم بالمصاريف على المحكوم عليه

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر في 3/ربيع الأول/1422هـ الموافق 21/6/2001م.

وفي الموضوع، تبين أن الطاعنين أقاموا الطعن على الفقرة السادسة من منطوق الحكم الاستئنافي، القاضية بأن يتحمل كل طرف خسارته في القضية. وحيث نصت المادة (173) من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالمصاريف في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وبما أن النص القانوني المشار إليه وجوبي آمر، ولما كان المطعون ضدهم هم المحكوم عليهم بالحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي المؤيد به، فإن قضاء الحكم الاستئنافي في الفقرة السادسة من منطوقه مخالف للنص القانوني الآنف الذكر، مما يتعين معه قبول الطعن.

وبناءً على ما سبق، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة: