رفض الطعن لعدم توافر أسبابه في دعوى طلاق

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م.

أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت عريضة الاستئناف والرد عليها وما دافع به ورافع الطرفان أمامها، واستكملت ما يلزم استكماله، وسمعت شهادة الشهود من وكيل المدعية ومن المدعى عليه، وضمّنت ذلك في حكمها، ثم توصلت إلى القضاء بإلغاء الفقرة الخاصة بعدم صحة الطلاق وما يتعلق به، وعدّلتها إلى الحكم بثبوت الطلاق وصحة وقوعه، كما حكمت بتأييد ما عدا ذلك مما حكم به الحاكم، وعليه فما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي لا محل له.

وبعد الاطلاع على الحكمين وعلى عريضة الطعن والرد عليها، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي: