إجراء القسمة وفق بصائر الأطراف بعد تطبيقها على الواقع
القاعدة القضائية
إجراء القسمة وفقاً لما تحكيه بصائر الأطراف بعد تطبيقها على الواقع.
حيثيات الحكم
ولما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء مؤيداً لما قضى به قرار التنفيذ رقم (65) لعام 1421هـ بقسمة البيت بموجب تقرير اللجنة المشار إليها، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:
الموجز
الوثائق المعتمدة عند القسمة.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن موضوعاً.
2- إلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه والقرار التنفيذي المؤيد له.
3- إعادة الأوراق إلى شعبة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف حضرموت لإرسالها إلى محكمة الديس الشرقية الابتدائية لتنفيذ الحكم رقم (147/1993م) والمؤرخ 28/8/1994م، وإجراء القسمة وفقاً لما تحكيه بصائر الأطراف بعد تطبيقها على الواقع.
4- إعادة الكفالة.
والله ولي الهداية والتوفيق.
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (641) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: 29/شعبان/1422هـ الموافق 29/1/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 581 - الصفحة المطبوعة: ٥٨٠.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.