قسمة الجزء الذي لم يقسم

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 22/6/1422هـ الموافق 10/19/2001م.

أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف قد استعرضت ما جاء من الحكم الابتدائي وفي عريضة الاستئناف والرد عليها، واستكملت ما يلزم استكماله، وسمعت المناقشة من الطرفين ووكلائهم، وكذلك الدفوع حول المحررات المضمنة في الحكم، وسمعت الشهادة أمامها حول المحررات، كما هو مدون في الصفحة السابعة والثامنة والتاسعة.

وبالأخير توصلت إلى الجزم بتأييد حكم الحاكم والتوقف عند حدوده، لاستناده إلى الرقم المؤرخ سنة 1415هـ. وعليه، وبعد الاطلاع على الحكمين والطعن بالنقض والرد عليه، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة: