جهالة المدعى به وعدم التسبيب للحكم يجعلان الحكم باطلاً

هذا وبعد أن استوفى الطعن بالنقض شروطه القانونية حسب قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 8/محرم/1422هـ وبعد الإطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق ودراسة الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض ضده من الطاعنين وكذلك الرد على الطعن تبين أن الحكم الاستئنافي والابتدائي مشوبان بالقصور لعدم ذكر الأسباب التي بنيا عليها إذ أن ذكر أسباب منطوق الحكم والأسانيد القانونية التي بني عليها وحجج الخصوم ودفوعهم ومناقشتها يجب توفرها في الحكم بنص المادة (168) من قانون المرافعات لسنة 1992م وعدم تسبيب الحكم يجعله باطلاً إضافة إلى ذلك أن المحكمة لم تطلب من المدعي المطعون ضده حصر المدعى به وتعيينه حتى لا تشوبه الجهالة