مصادقة المورث

بعد الإطلاع على صحيفة الطعن والرد وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من تعديل الحكم الابتدائي وجاء موافقاً للشرع والقانون .

وما نعاه الطاعنون من وصم الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون فكلام مجرد من الحقيقة وبعيد عن مقتضى ما تضمنته مواد القانون التي استندوا إليها لأن مؤرثهم نفسه قد اعترف في حياته بأنه باع ما قد باعه وخرج من ملكه ووعد المطعون ضده بمعالجة موضوعة ويلزم الخلف ما التزم به سلفهم ولا مبرر للتنصل من الحق الظاهر الجلي .

لما كان الأمر كذلك وكان الطعن قد خلا من أي سبب يؤثر في الحكم المطعون فيه من الأسباب الواردة في المادة (292)مرافعات وما أثاره الطاعنون في طعنهم من مثالب في الحكم المطعون فيه غير مؤثرة عليه لسلامته مما يتعين رفضها وعدم الاعتداد بها .