اختلال إجراءات المحاكمة أصلاً والتماساً من حيث:- أ- عدم توافر شروط قبول الدعوى

بعد الاطلاع على الأوراق:تبين أن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه من ذي صفة وفي الميعاد وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 1/ربيع أول/1422هـ الموافق 23/5/2001م المرفق ملف القضية. ومن حيث الموضوع تبين خلو الطعن من أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (314) من قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م فيتعين الحكم برفضه لانعدام أسبابه أضف إلى ذلك بطلان الحكمين الصادرين من محكمة الطويلة الابتدائية لاختلال إجراءات المحاكمة فيهما من الأساس،

ونوضح أهم أوجه البطلان فيما يلي:- 1- عدم توافر شروط قبول الدعوى حيث لم يبين المدعي من أين اتصل له الملك في المدعى به ومن هم خلطاؤه في المدعى به. 2- أدعى المدعي الملك له في المدعى به وأبرز للمدعو عبد الله بن حسين الشيخ ولم يوضح صلة قرابته بالمذكور وهل هو الوراث الوحيد له أم له ورثة آخرون. 3- دفع المدعى عليه الدعوى بدفعين احدهما عدم قبول الدعوى لكون المدعي ووالده وقعا على فصل مؤرث المدعى عليه بصفتهم عدول قسمة، وهذا دفع بعدم قبول الدعوى لسبق ما يكذبها والدفع الثاني مفاده أن بعض المواضع الواردة في الدعوى ليست بيد المدعى عليه وجاء الحكم المؤرخ 3/ذي القعدة/1419هـ الموافق 8/2/1999م يقضي بثبوت الملك للمدعي أحمد أسماعيل عبد الله الشيخ في جميع المواضع المذكورة في الدعوى مع أن المدعي لم يبرز برهاناً يثبت اختصاصه بشيء من المدعى به وما أبرزه هو لغير مدعٍ ومثل هذا الحكم لا يتصور صدوره من حاكم شرعي.

4- تضمن الحكم الابتدائي المؤرخ 3/ذي القعدة/1419هـ الموافق 8/2/1999م الحكم للمدعي بالبذور للمدة السابقة التي انقطع فيها المدعى عليه عن الوفاء إلى تاريخ رفع يده، وهذا حكم بمجهول لعدم بيان قدر المدة السابقة وكمية البذور المحكوم بها أو قدر قيمتها، والحكم بمجهول لا يعتد به شرعاً وقانوناً. 5- قدم طلب الالتماس بإعادة النظر في الحكم المؤرخ 3/ذي القعدة/1419هـ من محمد وعبد اللطيف أبني قائد حسين الشيخ/ بصفتهما من ورثة قائد حسين الشيخ ولم يطلب منهما بيان انحصار ورثة إسماعيل عبد الله حسين الشيخ الملتمس ضده لأهمية انحصار ورثة كل منهم ليكون للحكم حجة في مواجهة الجميع وليتسنى للمحكمة إدخال من ترى ضرورة إدخاله ممن قد يلحقه ضرر من المحاكمة،

لذلك كانت المحاكمة مختلة في الحكمين اللذين قضت محكمة استئناف م/المحويت بإلغائهما في حكمهما المطعون فيه. 6- ورد في أسباب الحكم الابتدائي الصادر في الالتماس المؤرخ 29/جمادى الثانية/1420هـ الموافق 9/10/1999م بأن الحكم الملتمس فيه هو المؤرخ 20/3/1999م وذلك خطأ والصحيح هو تاريخ 8/2/1999م. 7- الحكم الابتدائي الصادر في الالتماس لم يتعرض لإلغاء الحكم الملتمس فيه وذلك قصور ما كان لمحكمة الطويلة أن تقع فيه. ((منطوق الحكم)) للأسباب المتقدم ذكرها،

واستناداً إلى المواد (119، 121، 133، 138، فقرة 2 فقرة 6، 139، 141 فقرة 3، 214، 220، 221) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م،