موعد النطق بالحكم - سقوط الخصومة

بعد إطلاع الهيئة على ما حواه ملف القضية من أوراق بما في ذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا فهو مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإنه بالعودة إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن هيئة الشعبة السابقة عقدت ثلاث جلسات مؤرخات 20/1/2001م.و29/4/2001م و16/9/2001م بحضور طرفي الخصوم وفي الجلسة الأخيرة آنفة الذكر قررت الشعبة حجز القضية للحكم بناء على طلب الخصومة دون أن تحدد تاريخاً معيناً للنطق به حسبما توجبه المادة(220)من قانون المرافعات النافذ ونصها (يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً للنطق به)وهذا التحديد يعد من المبادئ المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإن خلو ذلك يجعل قرار الحجز كأن لم يكن ولا أثر له لجهالته مما كان يتعين معه على هيئتي الشعبة السابقة والحالية إعادة إعلان طرفي الخصومة بالحضور أمامها لتحديد ميعاد للنطق بالحكم سوى أنهما لم تفعلا ذلك ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق ملف القضية أن المستأنف.........

حصلت وفاته قتلاً هو وولده......بتاريخ 14/3/2002م أي بعد ستة أشهر من حجز القضية الباطل كما أشرنا إليه آنفاً ومن ثم فإن قيام الهيئة الجديدة في حكمها المطعون فيه حالياً بالتقرير فيه بسقوط الخصومة مستندة في ذلك إلى نص المادتين (215 ،216)من ذات القانون هو استناد في غير محله إذ أن مدة السقوط المحددة في المادتين لا تسري إلا من تاريخ قيام المدعى عليه (أو المستأنف ضده)بتقديم طلب إلى المحكمة بالحكم له بسقوط الخصومة بعد إثبات قيامه بإعلان ورثة المتوفى المستأنف بوجود الخصومة ولا يبدأ احتساب سريان مدة السنة أو الثلاث سنوات إلا من اليوم الذي يتم فيه إعلانهم بذلك من قبله وهو ما لم يحدث منه .

وحيث لم يعلن الورثة بوجود الخصومة فإن مدة السقوط وهي السنة المحددة بنص المادة (215)المذكورة موقوفة ولا يمكن إعمال الجزاء المترتب عليها فمن باب أولى لا يجوز تطبيق أحكام المادة (216)الخاصة بمضي مدة الثلاث سنوات لأن السبب في توقف القضية بعد وفاة المستأنف لا يرجع إلى ورثة الطاعن ومن إليه بل يرجع في المقام الأول إلى المحكمة الاستئنافية التي لم تحدد موعداً للنطق بالحكم والى المطعون ضده حالياً الذي لم يقم في حينه بإعلان ورثة خصمه بالحضور إلى المحكمة ومواجهتهم بما يطلبه إذ أن المدة المذكورة لا تبدأ في حق الورثة إلا من تاريخ إعلانه لهم بقيام الدعوى بينه وبين مؤرثهم حتى لا تسقط الخصومة في غفلة منهم لافتراض جهلهم بقيامها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن السقوط لا تملك المحكمة الاستئنافية التقرير به من تلقاء نفسها كونه لا يتعلق بالنظام العام بحيث تستطيع الهيئة أن تقضي به دون طلب بل يشترط للحكم به أن يتمسك به الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته وهو المستأنف ضده أمامها وهو ما لم يقع منه كما ذكرنا سلفاً . وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من أسبابه الشرعية والقانونية ومخالفاً لصريح نص المادتين سالفتي الذكر وحيث أن الطعن بالنقض جاء مؤثراً وفي محله الأمر الذي يتعين معه على هذه الدائرة التقرير بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الاستئنافية لتحديد موعد جلسة لطرفي النزاع جميعاً لاستكمال ما لديهم وإلزام الطاعن حالياً بإحضار حكم انحصار وراثة لوالده المتوفى المذكور وإحضار وكالة له من البالغين من الورثة ثم التقرير بحجز القضية للحكم وتحديد موعد للنطق به عملاً بالمادة المذكورة بعد تصحيح كل الاختلالات التي رافقت سير هذه القضية السالف الإشارة إليها