تركة ( انعقاد الاختصاص )

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 10/5/1427هـ الموافق 6/6/2006م المقيد برقم (992)فإن الطعن المقدم من الطاعنين ............

و............ يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع:فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعنين قد نعوا على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون كونه قضى بعدم اختصاص الشعبة المدنية بنظر القضية وباختصاص الشعبة الجزائية والشخصية بنظرها مع أن القضية مدنية كون الدعوى المقدمة من المستأنف ضدهم ضد الطاعنين هي دعوى اعتداء على حدايا الساقيتين وهي دعوى مدنية.

وهذا النعي في غير محله؛ ذلك لأنه وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي المستأنف أمام الشعبة المدنية نجده قد ذكر في منطوقه قنوع المدعي عن دعوى اعتداء المدعى عليهم على المدعى به لثبوت أن المدعى به مشترك بين المتداعيين المذكورين ومن إليهما وأن اللازم على المدعى عليه ............ هو إطلاق ما يخص المدعي المذكور ومن إليه المذكورين لحصة مؤرثتهم الحرة ............

وما يخصهم أيضاً من حصة مؤرثتهم الحرة ............ من المدعى به المذكور مغروساً قاتاً بعد إخراج حصة مؤرث المدعى عليه ومن إليه حي والدهم ............ منه ما اتصل له تعصيباً إرثاً من بعد أخته الشقيقة حي ............، وأن اللازم على المتداعيين ومن إليهما بخصوص ما ذكر هو اختيارهم عدلين خبيرين لقسمة الموضع المدعى به وتمييزه بين ورثة المؤرثين المذكورين على الفرائض الشرعية على حسب تنزيلهم بانحصار الوراثة…الخ ولما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص الشعبة المدنية بنظر الاستئناف والفصل فيه كون القضية متعلقة بميراث لم يتم تقسيمه بين الورثة وبانعقاد الاختصاص بالفصل في القضية الشعبة الجزائية والشخصية بالمحكمة فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً للقانون لما ظهر إن أساس النزاع هو ملك مشترك ميراثاً بين طرفي النزاع، الأمر الذي يجعل نعي الطاعنين عليه غير قائم على أساس بما يوجب رفضه.