اختلال شروط الدعوى وجهالة الحكم ووجوب استيفاء صفة الورثة قبل الفصل

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه من ذي صفة وفي الميعاد وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا. ومن حيث الموضوع تبين خلو الطعن من أسباب النقض المقررة قانوناً، إلا أن الحكمين الصادرين من محكمة الطويلة الابتدائية قد شابهما اختلال في إجراءات المحاكمة من الأساس. ومن أهم أوجه ذلك: 1- عدم توافر شروط قبول الدعوى، إذ لم يبين المدعي من أين اتصل له الملك في المدعى به ومن هم خلطاؤه فيه. 2- ادعى المدعي الملك وأبرز مستنداً باسم شخص آخر دون أن يوضح صلة قرابته به وهل هو الوارث الوحيد له أم معه ورثة آخرون. 3- دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لسبق ما يكذبها، كما دفع بأن بعض المواضع الواردة في الدعوى ليست بيده، ومع ذلك صدر الحكم بثبوت الملك للمدعي في جميع المواضع دون أن يبرز برهاناً يثبت اختصاصه بشيء منها. 4- تضمن الحكم الابتدائي الحكم للمدعي بالبذور عن مدة سابقة دون بيان مقدار المدة أو كمية البذور أو قيمتها، وهو ما يجعل الحكم مجهولاً. 5- قدم طلب الالتماس من بعض الورثة دون استيفاء بيانات انحصار ورثة أطراف الخصومة، مع أهمية ذلك حتى تكون للحكم حجية في مواجهة الجميع وتمكين المحكمة من إدخال من يلزم إدخاله. كما ورد خطأ في تاريخ الحكم الملتمس فيه، ولم يتعرض الحكم الصادر في الالتماس لإلغاء الحكم الملتمس فيه على نحو واضح. وللأسباب المتقدم ذكرها، واستناداً إلى القانون، وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي