قسمه على الشيوع

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وعلى الطعن والرد عليه وبعد المداولة ولما كان البين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون فالمتعين قبوله شكلاً .

وقبل الدخول في الموضوع نشير إلى أن هذه القضية لم ترد إلى المحكمة العليا إلا مؤخراً وظلت لدى المحكمة الاستئنافية وتم إرسالها بتاريخ 26/12/2005م حسبما هو ثابت من التاريخ الوارد في مذكرة الإرسالية بمحتويات ملف القضية إلى الأمانة العامة للمحكمة العليا وبذلك لزم التنويه .

أما في الموضوع :

فما أثاره الطاعن في طعنه والمضمن خلاصته في الوقائع آنفاً وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين سلامة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من التأييد للحكم الابتدائي وبررت المحكمة لقضائها بأسباب سائغة بالقول :(أن وكيل المستأنف ضده قدم بصيرة شراء موكله مشهود عليها مؤرخة سنة 1400هوقد حكت شراءه من البائع إليه ……….

للقسم المتنازع عليه كما قدم البائع فصله المؤرخ 1394هالحاكي للمبيع بحدوده الواردة في البصيرة المطابقة لحدود الدعوى .. وأن ورقة الإجارة المؤرخة 1376هـ المبرزة من المستأنفين والحاكية استئجار …………. من المؤجر ……….

للمتنازع فيه لا تفيد في إثبات ملكية المستأنفين للمتنازع عليه ولا تحمل حجة على المستأنف ضده فعلى فرض صحتها فإنها تعني طرفيها ولا تتعداهما ، أيضاً المستند الحاكي إجازة ……….. وآخرين لأخيهم ………… في بيع نصيبهم من مال الغربي مقابل نصيب عمهم في مال الظهار وهو المؤرخ سنة 1373هلا يصلح أيضاً للاستدلال من جانب المستأنفين لأنه مكذوب بفصل البائع الذي لم يعارض بل أكد صحته الحكم الصادر من محكمة القفلة المؤرخ 92م (والصحيح 1392ه)الذي قضى بلزوم المضي في القسمة وأعقبه قرار محكمة الاستئناف (أي المحكمة الاستئنافية العليا)المؤرخ 1393هالذي ترتب عليه إجراء القسمة وتحرير الفصول ومنها الفصل المقدم من البائع المؤرخ 1394ه.

فتكون المحكمة قد أصابت فيما قضت به من التأييد للحكم الابتدائي وبررت لذلك بأسباب سائغة على نحو ما أشرنا إليه آنفاً ذلك أن البين أن حكم …… قد أعقبه إجراء القسمة وفقاً لما قضى به من لزوم القسمة وتحررت على أثر تلك القسمة فصول بيد الورثة ومن ذلك فصل البائع إلى المشتري والمتضمن فيه لمحل النزاع المؤرخ 1394هولم يرد ما يفيد الاعتراض على تلك القسمة ضمن الأوراق إذ لو كان هنالك أي اعتراض من والد الطاعن لكان قد تقدم باعتراضه في حينه أمام المحكمة وفصلت في ذلك والبين أن ما أثاره الطاعن في طعنه ضد تلك القسمة من أن والده لم يعترف بها ولم يوقع عليها ولم يحضرها قضائياً فذلك شأنه إذ كان عليه أن يتداعى في تلك القسمة حينها لا بعد مرور فترة طويلة وخلا ملف القضية من الإشارة إلى ذلك .

الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن في طعنه لا تتوفر فبه أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي .