عدم الفصل في الدفع من المحكمة الابتدائية حكمه

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 16/شوال/1421هـ الموافق 11/1/2001م تم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وبعد المداولة وجدنا أن استناد محكمة الاستئناف في إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر والبت فيها مجدداً من حيث كون المحكمة الابتدائية لم تفصل في الدفع المقدم من المدعى عليه عملاً بالمادتين (133،121) مرافعات استناد قانوني صحيح وكذلك ما لاحظته محكمة الاستئناف من عدم اطلاع محكمة الموضوع على عقود البيع موضوع الدعوى بالإرجاع لتأملها ومعرفة مدى صحتها شرعاً أو عدم صحتها ومجمل القول أنه يلزم التحري من خلو تصرف البايعة إلى زوجة ابنها من الحيلة على بقية الورثة دون مبرر شرعي وأن الثمن ثمن الزمان والمكان ومدفوع نقداً إلى يد البائعة