خلو الدعوى من البيانات الجوهرية – أثره
القاعدة القضائية
إن المحاكمة في الدرجتين كانت مختلة من أساسها لعدم استيفائها البيانات المطلوبة من حيث وجود التوكيل للوكيل الحاضر عن المدعين من الورثة البالغين والنصب له عن القصار منهم إن وجدوا بعد إثبات إنحصار وراثة مورث المدعين بحكم شرعي
حيثيات الحكم
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية القطعية طبقاً لما جاء وفي قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه آنفاً فإنه يكون مقبولاً شكلاً ومن حيث الموضوع وبعد مطالعة أوراق القضية والحكمين الابتدائي والاستئنافي ظهر أن المحاكمة في الدرجتين كانت مختلة من أساسها لعدم إستيفائها البيانات المطلوبة من حيث وجود التوكيل للوكيل الحاضر عن المدعين من الورثة البالغين والنصب له عن القصار منهم إن وجدوا بعد إثبات إنحصار وراثة مورث المدعين بحكم شرعي مما يعني أن ما توصلت إليه المحكمتان في منطوق حكميهما سديد من حيث رفضها للدعوى لا إلى ما استند إليه ولكن إلى ما أشرنا إليه من الأسباب المبطلة للمحاكمة من أساسها.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 27/شعبان/1422هـ الموافق 13/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف
وعضوية القضاة: أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف، عبدالله علي العنسي، هزاع عبدالله عقلان اليوسفي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 296-297 - صفحات PDF: 297-298
موضوع القاعدة في الأصل: خلو الدعوى من البيانات الجوهرية – أثره
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية