حيازة عارضة / حكمها

بعد الاطلاع على قرار شعبة فحص الطعون الصادر برقم (379) وتاريخ الأحد 19صفر سنة 1427هـ الموافق 19/3/2006م.القاضي بقبول الطعن شكلاً لاستيفاء أوضاعه القانونية.

وفي الموضوع وبعد التأمل لما تضمنه واحتواه الملف من الأوراق ظهر أنه سبق وأن تحقق الثبوت العارض للطاعنين على الأرض موضوع النزاع في تاريخ سابق لعام 1991م.ثم بعد ذلك التاريخ وبعد قيام الوحدة المباركة أعيدت الأرض محل النزاع إلى المطعون ضدهم ،وأن الثابت من خلال الأحكام أن الطاعنين قد أثارا مسألة الخسائر التي تكبداها في أحياء الأرض ولم يجريا عليها في النزاع وأن دعواهما اقتصرت على الملك فقط والتي قضت المحكمة الابتدائية في حكمها بشأنها برفض الدعوى لعدم قيام الدليل . وأن هذا الحكم قد تأيد بحكم الشعبة الاستئنافية المطعون فيه.

وأن الطاعنين في طعنهما قد نعيا على الحكم أنه قد خالف القانون من حيث انه صدر غير مسبب خلافاً لما تقرره المادة (229) مرافعات وأنه خالف المادة -3 -من قانون الإثبات بعدم الاعتداد بأدلة الإثبات التي قدماها من الشهادات والثبوت (الحيازة) على الأرض المتنازع عليها وقيامهما بأحيائها وكذلك عدم الاعتداد بالمحرر الذي قدماه أمام محكمة الاستئناف.

وبإمعان النظر في هذه الأسباب فإن الهيئة قد انتهت بشأنها إلى التقرير بأن الشهادات المقامة لدى المحكمة تعلقت بحيازة عارضة زالت بزوال سببها وأن إحياء الأرض لا يكون إلا في مباح لا في ملك ثابت بحججه الشرعية والقانونية ،وأن ما أشار الطاعنان إليه بشأن محرر الرهن الذي ثبت به حصول التصرف من والد الطاعنين المتعلق بالأرض فإنه مجرد تصرف تعلق بحيازة عارضة .

وكل ذلك لا يقوى على نزع الملك الثابت والقائم على أسانيده الشرعية والقانونية وغير صحيح أن الحكم الاستئنافي غير مسبب لأن المحكمة بعد مناقشة ما عرض عليها انتهت إلى نتيجة محدودة بأن الطاعنين لم يقدما ما يثبت دعوى الملك وقررت تأييد الحكم الابتدائي.

وعليه فإن الطعن لا يقوم على سبب مما حددته المادة (292)من القانون رقم(40)لسنة 2002م