العوض

بعد الإطلاع على صحيفتي الطعن والرد وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن حكم محكمة الاستئناف شابه القصور لعدم تحديد مصير الدعوى بشأن أحوال ......... التي أثارها الإدعاء بأنها أصبحت منتكلة لسبق التصرف بالبيع من والد المطعون ضده ......... إذ كان من اللازم على المحكمة وقد ألغت الحكم الابتدائي التأكد من صحة ذلك والحكم في الموضوع طبقاً لما صح لديها وذلك عملاً بالمادة (236)مرافعات التي نصت على أن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي في الموضوع وجب عليها الفصل في القضية وما عللت به محكمة الاستئناف لإلغاء الحكم الابتدائي لعدم مطالبة شركاء المدعي بالعوض غير سديد وعدم مطالبتهم بذلك لا يبطل حق المدعي كما تبين أن الأسباب التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف لإلغاء الحكم الابتدائي أسباب واهية كما أنه لا تناكر حول دعوى المناقلة إذ أن المدعي الطاعن بالنقض حالياً لم ينكر تسلمه ....... وإنما ادعى أن حول ........ أنه منتكل لسبق التصرف من والد المطعون ضده بالبيع ......... وما أشارت إليه المحكمة في حيثيات حكمها من اعتمادها على الشهادة بتسلم المدعي للموضع المذكور فالمدعي لا ينكر ذلك وإنما أدعى انتكال الموضع المذكور فالشهادة لم تثبت شيئاً متناكرا عليه فالمدعي معترف بتسلمه للموضع المذكور هذا وكون الطعن وارداً وفي محله .