تولي المحكمة النظر للمرة الثانية بعد الإرجاع - أثره / عدم قدرة طرفي الخصومة على إثبات الملكية - أثره

بعد الاطلاع على عريضتي الطعن والرد عليهما من كل طرف وعلى الأحكام التي صدرت في القضية، تبين أن محكمة الاستئناف الشعبة المدنية قد نظرت القضية بعد إعادتها من المحكمة العليا وانتقلت إلى محل النزاع، ولم ينهض أي طرف ببرهان على تملكه للأرض المتنازع عليها، مما جعلها تحكم بتأييد حكمها السابق المؤيد لما قضت به محكمة حريضة الابتدائية. وما أثاره الطاعن من أن الشعبة المطعون في حكمها قد تعاطت نظر القضية بعد أن نظرتها من قبل وكان عليها أن تتنحى وجوباً فغير مؤثر، لأن الفقرة (٧) من المادة (١٨٧) مرافعات لا تنطبق على مثل هذه الحالة، لأن الشعبة نظرت القضية بموجب الإعادة إليها من المحكمة العليا طبقاً لنص المادة (٣٠٠) مرافعات. وما جاء في عريضة الطعن بأن الشعبة لم تعمل بموجب توجيهات المحكمة العليا فهو مردود بما هو مثبت في مدونة الحكم المطعون فيه، لأن الشعبة قد انتقلت وعاينت محل النزاع صحبة طرفي النزاع وعدليهما ولم يستبن لها غير ما سبق وأن قضت به محكمة أول درجة. أما ما نعى به الطاعنون بأن الشعبة قضت بأكثر مما طلبه الخصوم أو أنها قضت لمن ليس خصماً في النزاع، فليس كما فهمه الطاعنون، وإنما استصحبت المحكمة الأصل فيما لم يستطع أي طرف أن يبرهن على ملكيته للمتنازع عليه، وشهد العدول على أنها أرض بيضاء، فقضت المحكمة بأن الأصل فيما ليس ملكاً لأحد أنه ملك الدولة، وذلك سائغ شرعاً ولا عيب فيه، والاستصحاب دليل شرعي وهو من المبادئ التي نص عليها القانون المدني في المادة (١١). وما أثاره الطاعنون من أن الأرض المتنازع عليها مرافق ومنافع وحمى لقريتهم فلم ينهضوا ببرهان على ذلك بعد نزول المحكمة الابتدائية وشعبة الاستئناف عدة مرات إلى محل النزاع، مما يجعل ذلك السبب غير مقبول، وهو سبب موضوعي لا يندرج تحت أي حالة من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات. ولذلك، وخلو الطعنين من أي سبب يؤثر على الحكم المطعون فيه، وحيث أن الشعبة المطعون في حكمها قد قامت بتنفيذ ما وجهت به المحكمة العليا في قرار الإرجاع، ولأن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لسلامته وصحة ما قضى به، فقد قررت الدائرة بعد المداولة ما يلي.