مراهق

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا في 22/7/1426هـ الموافق 27/8/2005م. وبعد مراجعة الدائرة لكافة الأوراق المرفقة بملف القضية تبين أن المدعي في الأصل قد قيد الدعوى المدنية رقم(3)سنة 1425هأمام محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية ضد المدعى عليهم في الأصل حيث ادعى المدعي بأن المدعى عليهم قاموا بالاعتداء على مراهق وصبابة أموال المدعي المسماة الجبوبة وذلك بوضع الحطب والأحجار ودفن مساقي الماء النازلة إلى ملك المدعي …الخ.

أجاب المدعى عليهم بدفع أولي تضمن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بصلح بين الأطراف.

وباشرت محكمة الموضوع النظر في إجراءات التقاضي وفقاً لما هو مرسوم في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ كما قامت بالمعاينة والطيافة ومن خلال ذلك تبين لها ،كما جاء في حيثيات حكمها المطعون فيه ،بأن المتنازع عليه هو رهق يصب ماؤه شرقاً وغرباً إلى الأراضي المملوكة للمدعي والذي شوهد بالعين المجردة واتضح بأن ذلك الرهق هو عبارة عن الملك مرتفعاً أمام المدعى عليها معموراً في الجهة القبلية بغرب بينما أقام المدعى عليه معموراً في الجهة العدنية بغرب .وجاء في حيثيات حكم محكمة الموضوع بأنه شوهد وبالعين المجردة بأن المدعى عليه قد وضع الأحجار والحطب في المكان المقابل لمنزله بالجهة الشرقية وبالمثل قام المدعي بغرس مقابل منزله شرقاً وأنحصر الخلاف فيما وضع فيه الحطب والأحجار من قبل المدعى عليه .

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقول بأن الحكم قضى باستحقاق المدعي لصبابة الماء دون أن يكون له فيه أي حق أو سبب وفقاً للشرع والقانون فإن هذا النعي غير سديد ذلك لأن هذا القول يخالفه قرار الحاكم الذي خرج إلى الموضع وعاين على الطبيعة الموضع المشتجر عليه وقرر خلاف ذلك وأن ليس لأحد فيه ملك لأن الهضاب من المراهق العامة والأموال الزراعية التي ينصب إليها الماء هي من المراهق العامة لأن الأموال الزراعية متصلة بالمراهق العامة وملتصقة التصاقاً مباشراً بها.

وحيث ثبت للمحكمة بأن وضع الأحجار والحطب قد أدى إلى ضرر نتج عنه احتباس الماء النازل إلى الأموال التابعة للمدعي فإن ما حكمت به المحكمة من لزوم إزالة الأحجار والحطب هو أمر يتفق وأحكام القانون .