نفي الملك ممن سبق منه الاعتراف - حكمه

بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام المدعى عليهم بعدم المعارضة لما شملته وثائق المدعين، وما عدا ذلك فيلزم الرجوع إلى أنصباء الورثة، وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، مع الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها، وبعد المداولة تبين أن الطاعن لم يأتِ بسبب مقبول من أسباب الطعن على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام المدعى عليهم بعدم المعارضة لما شملته وثائق المدعين، ولم يأتِ الطاعنون إلا بنفي الملك للمدعي ومن إليه، وذلك مردود لسبق اعترافهم في الإجابة على الدعوى بتمليكه جزءاً من الموضع، بل ليس في الطعن ما يؤثر في الحكم، الأمر الذي لا مناص معه من تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه.