بيع - نقصان أو زيادة - دفع

بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد، اتضح أن الطعن وارد ومؤثر في صحة الحكم المطعون فيه، لكونه قد جاء وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات الفقرة (أ). ولأن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون في المادة (531) من القانون المدني التي تنص على أنه لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع بعد انقضاء سنة من تسليم المبيع للمشتري تسليمًا فعليًا مع العلم بذلك. ولأن الحكم الابتدائي قد تجاهل الدفع الذي تقدم به محامي شركة النفط، وهو الجهالة في الدعوى، وكان عليه أن يفصل في ذلك، وهو دفع جوهري مؤثر في الحكم، ويعد إغفاله قصورًا في التسبيب عملاً بالمادة (231) فقرة (ب). وقد أيدته محكمة الاستئناف، مما يجعل الحكم المطعون فيه محل نظر ومعرضًا للبطلان. ولما كان الطعن مقبولاً شكلاً بقرار دائرة فحص الطعون، واستنادًا إلى المادة (531) من القانون المدني والمادتين (292، 300) مرافعات، وبعد المداولة.