حيازة

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(900)وتاريخ 29/4/1427هـ الموافق 27/5/2006م.كما تبين أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به قد أسس ذلك القضاء على ما هو آتً:- 1- عدم أيراد المستأنف أي جديد سوى الدفع بالثبوت لمدة تزيد على خمسين سنة لكن ذلك لا ينطبق عليه نص المادة(1118)مدني .

2- أنه لا يعمل بقرينة الثبوت إلا إذا لم توجد مستندات كتابية صحيحة عملاً بالمواد (1114 ،1115 ،1116)مدني.

3- إبراز المدعي ابتداء للأجائر الدالة على أن ثبوت المستأنف إنما هو ثابت للمستأنف ضده.

4- إثبات المستأنف ضده الملك والثبوت لمؤرثه بالبصائر والمراقيم والأجائر.

5- عدم ثبوت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلا ببينة شرعية ..الخ.عملاً بالمادة (1112)مدني وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص لكن ذلك غير وارد للأسباب آلاتية:-

أولاً :- أن النعي على الحكم المطعون عليه بالبطلان فيما قضى به من إهدار ثبوت الحيازة لأكثر من ستين عاماً والتي يلزم معها عدم سماع الدعوى عملاً بالمادة (18)إثبات مردود بأمور أهمها:- أ- أن حيازة الملك (الثبوت)مشروطة بأن لا يكون الحائز مخولاً حيازة الشيء حيازة انتفاع عملاً بعجز المادة (1104/4)مدني.

ب- أن الحيازة المرتبة اعتبار الحائز مالكاً مشروطة بعدم قيام الدليل على غير ذلك عملاً بالمادة(1111)مدني.

ج- أن حيازة اليد لا تثبت حقاً فيما يملك الغير إلا ببينة شرعية ولذلك أقرت المادة(1114)مدني سماع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة إذا أقيمت البينة الشرعية على الملك بكتابة صحيحة أو بشهادة عدول أو حتى بالقرائن عند الترجيح بين دلائل مدعي الملك ودلائل ذي اليد الثابتة ..الخ.

ثانياً:- أن النعي بعجز المطعون ضده من إثبات أن الطاعن كان يسلم الغلة بعد الإلزام بذلك من قبل محكمة الاستئناف مردود بأن الطلب محل الخصومة مقصور على عدم التسليم وذلك ما لا ينكره الطاعن بعد تحقق أن حيازته كانت حيازة انتفاع.

ثالثاً :- أن النعي بعدم قيام محكمة الاستئناف بالتحقق والبحث عن اسم كاتب الإجارة المؤرخة ربيع الثاني سنة 1372هبعد تقرير أنه محل إشكال مردود بما أثبتته مدونة الحكم من حصول المضاهات وشهادة العدول على معرفتهم لخط الكاتب وأنه .............

لما كان ذلك واستناد إلى المواد(292 ،299 ،300)من قانون المرافعات