معاينة موضوع النزاع، صفة الأطراف، الاستناد على بصيرة

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (321)وتاريخ 25/1/1426هـ الموافق 6/3/2005م .

كما تبين أن الدعوى انصبت على معارضة المدعى عليهم للمدعين بالتعدي فيما هم حائزون ومالكون له من المواضع المسماة والمحددة في الدعوى …الخ).

حيث انتهى النزاع إلى تقرير ثبوت الملك للمدعين فيما شملته المستندات المؤرخة (1356ه،1357ه، 1361ه، 1364ه، 1370ه)في المواضع المسماة (ماجل الرزانة بحقوقه وشعب القلعة )وعدم شمول ما ورد في المحرر المؤرخ 8 صفر سنة 1408هللمدعى فيه ، وكذا تقرير ثبوت الملك للمدعى عليهم فيما شملته مبرزاتهم فيما تضمنته الدعوى بحدودها وبالمسميات المذكورة في المبرزات وهي المستندات المؤرخة (1221هإلى 1250ه)المعضودات بالفصول المؤرخة (1221ه، 1229ه)والمقرة تأكيداً بالمراقيم والأحكام المؤرخة (1220ه، 1233ه، 1261ه، 1311ه)أي في المواضع التي شملتها حدود الدعوى ، وهو ما أدى إلى الاستئناف الذي انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي واعتبار أسبابه جزءً من أسباب الحكم الاستئنافي وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إليه في الأربعة الأمور عند التلخيص حيث حصل النعي بعدم إثبات التدرج إلى ما ذكروا في البصائر وعدم التعريف بخطوط الكتاب وعدالتهم مع وفاة من ذكر مالكاً وذا يد ، وكذا القيام بالمعاينة في المرة الثانية دون علم وحضور الطرف الآخر …الخ). وذلك نعي صحيح إذ يجب قبل الولوج في الموضوع إثبات قيام الصفة في النزاع من حيث اتصال كل طرف إلى من ذكر في المستند المقدم من قبله وأن مؤرثه مات مالكاً وذا يد استناداً إلى المادتين (75 ،76)من قانون المرافعات النافذ والمادة (15)من قانون الإثبات النافذ ، كما يجب إثبات صحة تلك المحررات وكذا تفصيل وبيان ما دل عليه كل محرر عند تطبيقه على العين حين المعاينة سيما وأنها جرت مرتين وعلى أن يتم كل ذلك في مواجهة طرفي الخصومة كما يجب أن تقام الدعوى على الثابت ورغم ذلك كله جاء الحكم المطعون عليه خالياً من إيراده وبيانه .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد أسباب الحكم الابتدائي في المقضي به وهو الآخر قد خلى من إيراد وبيان ما أشرنا إليه وكذا عدم بيان ما فيه الادعاء مما هو مزروع أو صالب ومن الثابت وما المثبوت عليه ولما كان استخلاص الصحيح من وقائع الدعوى وتقديره يجب أن يراعي احترام القواعد الموضوعية والإجرائية عند سلوك طرق الإثبات المختلفة .

ولما كان القاضي ملزماً باتباع تلك القواعد و ينبغي أن يتقيد بها ويأخذها أخذاً صحيحاً فإن خالفها أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه في فهم الواقع في الدعوى من ناحية واعتبر حكمه مخطئاً في تطبيق القانون من ناحية أخرى .

ولما كان يلزم في مثل هذه الدعوى التي نحن بصددها تعيين ذات العقار موضوع النزاع وتحديد مساحته وحائزه ومدة حيازته وقدر ما بيع منه بعقد والتعرف على هذا القدر ووصف العقود التي يتمسك بها الخصوم بذكر أطرافها وموضوعها وتاريخها ونصيب كل مستحق .

ولما كان ذلك البيان قد جاء مبهماً إضافةً إلى عدم إيراد وبيان ما أشرنا إليه فإن ذلك يجعل الحكم المطعون فيه قائماً على غير أساس قانوني ويتعين نقضه .