ملكية - طرق إثبات

بعد دراسة أوراق ملف القضية وما تضمنه تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون. ومن حيث الموضوع فإن نقطة النزاع تدور حول سور أقامه المدعى عليهم مجاوراً لمتجر المدعي وإحدى المدارس وبدون ترخيص من السلطة المختصة، وقد كان نعي الطاعن ومن إليه بالنقض على الحكم المطعون فيه بأن الأرض ملك للمدعى عليهم، واستندوا في ذلك إلى عدد من التوصيات من المسؤولين في المديرية. والواقع أن إثبات الملكية لا يكون بالتوصيات وإنما يكون بالوثائق والبراهين الشرعية، وحتى لو كان موقع النزاع ملكاً للمدعى عليهم فإنه لا بد من عدم الإضرار بالآخرين، وذلك بموجب المواد (١١٦٠، ١١٦١، ١١٦٢) من القانون المدني رقم (٤/٢٠٠٢م)، وكذا القانون رقم (٢٠/١٩٩٥م) بشأن التخطيط الحضري والذي يحدد الإجراءات القانونية في المدن الرئيسية والثانوية، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣/١٩٩٤م) بشأن لائحة المخالفات والتخطيط وأعمال البناء. وحيث اتضح بأن المدعى عليهم قاموا ببناء السور موضوع الدعوى بدون ترخيص وخلافاً للنصوص القانونية آنفة الذكر، الأمر الذي يتعين معه رفض عريضة الطعن كونها غير مؤثرة على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، حيث لم تتضمن عريضة الطعن أي حالة من الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وبالاستناد إلى المادة (٣٠٠) من نفس القانون رقم (٤٠/٢٠٠٢م).