الهبة كتصرف قانوني من الواهب

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1400) بجلستها المنعقدة في 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن ما ينعي به الطاعنون من مخالفة الحكم للقانون هو نعي في محله وعلى وجه الخصوص المادة (288) مرافعات، حيث إن محكمة الاستئناف قد تناولت إبطال الهبة من الواهبة الحرة ........................................ دون طلب من أحد من الأطراف في ما قدم من دعوى أو جواب أو غيره، في الوقت الذي تعد هذه الوصية تصرفاً قانونياً يكون بالضرورة الطلب لإعفائه عقداً من العقود تم بالإرادة المنفردة للواهب... إلخ، ولا ينبغي الإلغاء له هكذا عرضاً.

ولما كان هذا الخطأ في عدم تقيد المحكمة الاستئنافية بما كانت بشأنه الدعوى وخرجت عما تناولته المنازعة بين الطرفين لم تفصل والتي لم تكن الهبة محل طلب إبطال لها من أي طرف فإن إقحامها هنا فيه مخالفة للقواعد العامة التي يجب مراعاتها استئنافاً عند نظر الاستئناف مادة (288) مرافعات، ولذلك هذه المخالفة قد نالت من الحكم الاستئنافي وجعلته عرضة للنقض وفي ذلك ما يكفي من ذكر أي سبب آخر، وعليه فقد ثبت الإرجاع إلى محكمة استئناف محافظة الضالع للسير في نظر الاستئناف مجدداً والفصل فيه بحكم منهٍ للخصومة وفقاً للقانون وما يثبت لديها.

وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات...