عدم تعيين موضوع التحكيم وعدم التوكيل الخاص بالتحكيم
القاعدة القضائية
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول دعوى البطلان لعدم تعيين المحتكمين موضوع النزاع تعييناً نافياً للجهالة ولعدم وجود وكالة خاصة بالتحكيم لمن حكم قضاء صحيح يوجب التقرير برفض الطعن بالنقض فيه وبمصادرة الكفالة للخزينة العامة وبتحمل الطاعن الأغرام.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (936) في جلستها المنعقدة يوم السبت 24/6/1434هـ الموافق 4/5/2013م بمقر المحكمة العليا مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون كون المطعون ضدها قبلت الحكم ونفذته في حينه وأنه ثبت ذلك لدى الشعبة من خلال الشهادة الواردة، وأن الحكم المطعون فيه خالف القانون بتجاهله الدفع بعدم سماع دعوى البطلان مخالفاً نصي المادتين (273، 231) مرافعات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه جاء موافقاً للقانون فيما قضى به واستند عليه بقبول دعوى البطلان وإبطال حكم التحكيم حيث ثبت أن حكم التحكيم خالف قانون التحكيم المادة (15) لعدم تحديد موضوع النزاع إضافة أن الوكيل للمدعية المطعون ضدها اقتصرت وكالته على الترافع والمدافعة أمام محكمة .................... وأسست الشعبة حكمها على أسباب سائغة وقانونية، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توفر أي حالة من حالات الطعن المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م.
منطوق الحكم
واستناداً لنصوص المادتين (299، 300) مرافعات من القانون السالف ذكره وبعد النظر والمداولة تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) حكمها ما هو آت:
1) رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام أسبابه.
2) مصادرة مبلغ كفالة الطعن لصالح الخزينة العامة للدولة.
3) إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف محافظة ............ لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم للعمل بموجبه. والله الموفق.
هذا حكمنا وجزمنا ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 7/1/1435هـ الموافق 10/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
أعضاء الهيئة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 35-36 - صفحات PDF: 38-39
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
قوبل نص القاعدة والحيثيات ومنطوق الحكم مع صور أصل العدد العشرين، الصفحتين المطبوعتين 35–36 (PDF 38–39). ثبت قرار فحص الطعون رقم (936)، والمواد (273، 231، 15، 292، 299، 300)، وأُبقي اسم المحافظة والمحكمة المحجوب بالنقاط كما طبع في المصدر. منطوق الحكم ثلاثة بنود؛ وأُثبتت بيانات الجلسة والهيئة من الصورة الأصلية.