تخلف المستأنف عن الجلسة المحددة لنظر الاستئناف - حكمه

لما كان الطعن قد استوفى شروطه القانونية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (831) بتاريخ 6/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م، مما يستلزم الفصل في الطعن من ناحية الموضوع، وبعد الدراسة والاطلاع على أسباب الطعن والرد عليها وعلى الأوراق مشتملات ملف القضية لوحظ الآتي:

1- أن الشطب والاستبعاد لا يكون من وسائل محكمة الاستئناف في مثل حال هذه القضية، وكان على محكمة الاستئناف أن تقرر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

2- ما أثاره الطاعن بشأن قواعد الإعلان وفقاً لأحكام المواد (33، 34، 45) مرافعات.. تبين من خلال الأوراق أنه تم إعلانه بمعرفة شيخ المنطقة، ومعنى ذلك أنه تم إعلانه إلى موطنه، ومع ذلك تبين النشر في الصحيفة، وكان ذلك غير لازم بالنسبة لمحكمة الاستئناف؛ لأن تطبيق حكم المادة (45) لا يتعلق بالمستأنف، وأن عدم حضوره بعد النشر يوجب الحكم باعتبار استئنافه كأن لم يكن.. لأن قضاء الاستئناف لا يتوقف على رغبة المستأنف في الحضور من عدمه بعد رفع الاستئناف - إذ الأصل أنه هو الذي حرك القضية الاستئنافية - عليه متابعتها، وكان على المحكمة أن تتحقق من إعلانه في موطنه، وهذا كافٍ للحكم باعتبار استئنافه كأن لم يكن، وحيث ظهر تلاعب فلا نظر في ما ساقه في وقائع عريضة طعنه، وتلزم إعادة صياغة منطوق حكم الشعبة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا شطبه.