الحكم بالنفقات

وحيث إن الطعن مستوف شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (956) المؤرخ 25/6/1434هـ الموافق 5/5/2013م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنين يعيبون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب لأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لم تناقش ولم تأخذ بأدلتهم المتمثلة في شهادة الشهود خاصة شهادة .................... التي تفيد بأن المطعون ضدهم لا يملكون محل النزاع، ولأنها عولت على نتائج محضر المعاينة التي قامت بها المتعارضة مع نتائج المعاينة التي قامت بها محكمة أول درجة من حيث طبيعة المدعى به، ولأنها أخطأت عندما ألزمتهم بدفع نفقات المحاكمة للمطعون ضدهم على الرغم من أنها قبلت استئنافهم وألغت الحكم الابتدائي المستأنف.

فإن السببين الأول والثاني غير مقبولين لأنهما يجادلان في تقدير الأدلة الذي تستقل به محكمة الموضوع دون أن يخضع قضاؤها لرقابة المحكمة العليا طالما أنها عولت على أدلة جائزة قانوناً وأقامته على أسباب سائغة تكفي لحمله من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة المنطقية التي انتهى إليها.

وحيث إن السبب الثالث يعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ عندما ألزم الطاعنين بدفع نفقات المحاكمة للمطعون ضدهم على الرغم من أن محكمة الاستئناف قبلت استئنافهم وألغت الحكم الابتدائي المطعون فيه بجميع فقراته.

وحيث إن المادة (258) مرافعات تنص على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وحيث إن الطاعنين لم يخسروا طعنهم أمام محكمة الاستئناف ولم يحكم عليهم، لذلك فإن هذا السبب يكون في محله يتعين قبوله.