الدعوى المستعجلة والحكم المستعجل

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (617) وتاريخ 30/4/1434هـ الموافق 12/3/2013م. فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية من أوراق.. إلخ.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته أحكام القانون الإجرائي والموضوعي والخطأ في تطبيقهما وعدم العمل بقواعد الإثبات الشرعي على وقائع النزاع وإهداره أدلة الطاعن وعدم تمكينه من حقه في إبداء الدفاع.. إلى آخر الطعن الذي لا محل لقبوله إذ تبين من خلال الاطلاع على أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه وما سبقه من المحكمة الابتدائية أن الدعوى من الدعاوى المستعجلة ومن المعلوم قانوناً أن الدعوى المستعجلة تبحث الثبوت لا الملك، وقد أقر الطاعن بثبوت المطعون ضدها على موضع النزاع إضافة إلى ما ثبت بشهادة الشهود الواردة من قبل المطعون ضدها على ثبوتها على محل النزاع.

وحيث تبين مما نعاه الطاعن أن كل ما نعاه في طعنه على الحكم المطعون فيه هو بناءً على أن الحكم قد كان في أصل الحق، وبما أن الأمر ليس كذلك وحيث إن الحكم محل الطعن حكم مستعجل ومؤقت يزول بزوال أسبابه أو بحكم جديد في الموضوع حسبما تنص عليه المادتان (238، 239) مرافعات.

وبناءً على ذلك فالمتعين هو إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن ثم لا مانع للطاعن من تقديم دعواه في الموضوع إلى المحكمة المختصة ضد المطعون ضدها إن أراد وعلى المحكمة إجراء اللازم والحكم بما يتقرر شرعاً.