الدفع بعدم الاختصاص

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (712) وتاريخ 21/5/1434هـ الموافق 2/4/2013م. فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية من أوراق... إلخ.

وتبين أن الطاعن ومن إليه يدفع في طعنه بعدم اختصاص النظر في الدعوى المرفوعة من المطعون ضدهم أمام محكمة ............ لأنها متعلقة بموضوع تجاري تختص بنظرها المحكمة التجارية وأنه من المعلوم أن الدفع بعدم الاختصاص هو من النظام العام طبقاً للفقرة (أ) من المادة (186) من قانون المرافعات لذلك قرر القانون في المادة (185) مرافعات إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا إلى آخر الطعن الذي لا جدوى فيه للطاعن ومن إليه.

حيث تبين من خلال دراسة الدائرة لملف القضية أن أصل الدعوى من المدعية ومن إليها (المطعون ضدهم حالياً) ضد المدعى عليهم (الطاعنين حالياً) هي طلب إبطال عقدي الإيجار المبرمين بين المدعى عليه الأول والمدعى عليهما الثاني والثالث بالدكاكين المحددة في الدعوى كون العين المؤجرة مملوكة للمدعين على الشيوع... إلخ.

ومع ذلك فقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الدفع وإلزام المدعى عليهم بالرد على الدعوى... إلخ، وهو حكم غير منهٍ للخصومة وأيدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعد السير في نظر الاستئناف المرفوع من المستأنفين الطاعنين حالياً بإجراءات صحيحة وسليمة وبنت حكمها على أسباب سائغة ومنسجمة مع ما قضت به الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن لعدم استناده إلى مسوغ قانوني صريح.