وجوب المعاينة والخبرة عند غموض حدود المبيع والتحقق من تاريخ البصيرة

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 8/محرم/1422هـ الموافق 2/4/2001م، فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والطعن بالنقض والرد عليه. وتبين أن الطاعن ينعى على الحكمين الحكم للمدعي بشيء يدعي أنه خارج حدود البصيرتين، مع أن بصيرة البيع من والد المدعي إلى المدعى عليه قد حددت المبيع بحدود معلومة. كما نعى على الحكمين عدم العمل بالبصيرة المبرزة المؤرخة سنة 1352هـ لمجرد تقدم تاريخها على تاريخ بصيرة شراء والد المدعي المؤرخة سنة 1353هـ. وبعد المقابلة بين حدود المبيع في البصيرتين تبين وجود غموض في تحديد ما إذا كان المحكوم به داخل حدود المبيع أو خارجها، وكان من شأن إجراء المعاينة - كما طلب المدعى عليه - إزالة هذا الغموض. كما أن الدعوى تتعلق بمحاجر غير محددة، ويجب تحديد ما إذا كانت داخلة في حدود ما باعه والد المدعي أم خارجة عنها. لذلك يلزم اختيار عدلين خبيرين لتقرير موقع المحاجر المدعى بها وبيان دخولها في حدود المبيع من عدمه. أما البصيرة المؤرخة سنة 1352هـ التي حكم ببطلانها لتقدم تاريخها، فيتعين طلبها والتحقق من كيفية كتابة التاريخ، وهل كتب بالأرقام أم لفظاً، لأن الخطأ قد يكون مادياً غير مقصود، ومع التحقق من خط الكاتب وعدالته يكون للمستند حكمه. لذلك لزم إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للبحث في هذين الموضوعين بحضور طرفي النزاع واتخاذ اللازم على ضوء ما يتقرر.