أ -المعاينة التي يترتب عليها البيان وإزالة الغموض/أثرها. ب -متى يكون الخطأ مادياً في كتابة التاريخ

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 8/محرم/1422هـ الموافق 2/4/2001م تم الإطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى للمدعي بما هو خارج عما في بصيرة شراء (..........) من والد المدعي المؤرخة 1361هواشترى بموجبها المدعى عليه ما ذكر في البصيرة محدداً بالحدود المذكورة في بصيرة المشتري البائع إليه وكذا الحكم المؤيد له من المحكمة الاستئنافية كما تم الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وظهر أن الطاعن ينعى على الحكم الابتدائي والاستئنافي المؤيد له الحكم للمدعي.

مما هو خارج عن البصيرتين مع أن بصيرة البيع من والد المدعي إلى المدعى عليه محدداً المبيع فيها بأملاك الغير فكيف يحكم له بشيء غير واضح كما أنه نعى على الحكمين عدم العمل بالبصيرة المبرزة المؤرخة سنة 1352هـ نظراً إلى أن تاريخها متقدم على تاريخ بصيرة شراء والد المدعي المؤرخة سنة 1353هبدون وجه غير فهم تقديم التاريخ وهذا النعي سديد لأن الدائرة الأولى بالمحكمة العليا قابلت بين حدود المبيع في البصيرة المؤرخة سنة 1360هـ من والد المدعي وحدود المبيع في البصيرة المؤرخة سنة 1398هـ فوجد ناهما متحدتين في الحدود بأملاك الغير ماعدا الحد الغربي في البصيرة الأخيرة المحدد فيها غرباً بملك البائع يعني (..........) ولم توضح المحكمة هل المحكوم به للمدعى داخل حدود المبيع في البصيرتين أو خارجها ولو أجرت المعاينة كما طلب المدعى عليه في وقته لزال الغموض،

كما أن الدعوى في محاجر غير محددة وأن والد المدعي باع المال دون المحاجر فالمحاجر هذه داخلة أو خارجة عن حدود ما باع والده،