يمين – معاينة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون فالمتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :

فقد جرت المطالعة من قبل الدائرة بالمحكمة العليا لملف القضية وما توجه فيها من أحكام وما قدمته الطاعنة ………. في أسباب طعنها ضد ما حكم به وما رد به المطعون ضده ……….. وتبين التالي :

أن المدعية تقدمت بدعوى أمام محكمة جنوب غرب الأمانة ضد ……… أنه باع أرضها المحددة في الدعوى ثم تم تصحيح الدعوى من قبل المدعية عبر وكيلها ضد المدعى عليه ………. بأنه اعتدى على أرض الطاعنة المحددة مساحتها وحدودها في الدعوى ونفى المدعى عليه دعوى المدعية مجيباً أنه متنازل للمدعية عن الأرض المدعى بها إذا كانت في ملكه وأبرزت المدعية أمام المحكمة فصلها من المتعين لها من بعد والدها مؤرخاً سنة 1402هوالذي جاء فيه من ضمن ما لها مساحة اثنين وعشرين لبنة في موضع عزان في عطان جهة عدن وقضت المحكمة برئاسة القاضي ………. بتاريخ 18/4/1422هـ الموافق 9/7/2001م برفض دعوى المدعية لعجز المدعية عن إثبات دعوى الغصب ضد المدعى عليه .

ثم أعقب ذلك استئناف قرار المحكمة الابتدائية وبتاريخ 2/7/1423هـ الموافق 9/9/2002م قضت المحكمة الاستئنافية برئاسة القاضي أحمد شرف الدين وعضوية القاضيين محمد محمد المهدي وعلي سليمان خليل بالآتي :

إعادة ملف القضية إلى محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية للسير في نظر دعوى صحيحة مستوفاة لشروطها المنصوص عليها في أحكام المادة (87) مرافعات وباشرت محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية بنظر القضية من جديد وكان نظرها برئاسة ……… وهو نفس القاضي الأول المصدر للحكم الابتدائي الأول المشار إليه حيث تصدرت الدعوى من المدعية ضد المدعى عليه ………. تضمنت نفس الدعوى السابقة على نفس الأرض المحددة في الدعوى ومقدار مساحتها اثنين وعشرين لبنة مع الرهق التابع لها وقضت المحكمة بتاريخ 20/2/1425هـ الموافق 10/4/2004م بعدم قبول دعوى المدعية حورية …….. الموجهة ضد المدعى عليه ……… لانعدام البينة وأن ليس للمدعية سوى اليمين من المدعى عليه حول الخمسة والثلاثين اللبنة في موضع عزان المحددة من الغرب ……… ومن العدن ملك ……. ومن الشرق ……. وقبليا أخيها ……… ووعر الوادي وأعقب هذا الحكم بعد استئنافه من قبل المستأنفة التي أوضحت في استئنافها العيوب التي شملها الحكم الابتدائي المزبورة في وقائع الحكم الاستئنافي وبتاريخ 28 رجب سنة 1426هـ الموافق 4/9/2005م قضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي ………… وعضوية القاضيين ………..و …… . برفض الاستئناف في جانب الموضوع وتأييد الحكم الابتدائي .

وضد هذا الحكم وما سبقه من أحكام تقدمت الطاعنة ……… بطعن أمام المحكمة العليا ناعية في أسبابه ضد ما حكم به بحصول الخطأ في تطبيق القانون من قبل المحكمة كون دعواها واضحة ومستند ملكيتها لما تدعيه هو فصلها الحاكي ما تعين لها من بعد أبيها وهو جملة من المتعينات لها ومن ضمن ذلك مساحة اثنين وعشرين لبنة مع الرهق التابع لها وفق الحدود المزبورة في الدعوى وأن المحاكمات السابقة والجديدة لم تحقق في دعواها وتعاين محل النزاع ولم تطلب مستندات المدعى عليه وتصدر حكمها فاصلاً في الدعوى ولم تستوف المحكمة ما كان يلزم عليها استيفاؤه مطالبة بإلغاء ما حكم به وإعادة المحاكمة .

عن هذه الأسباب تبين للمحكمة العليا من أن المحاكمة الابتدائية الأولى وما نتج عنها في الحكم الابتدائي الأول والمحرر بتاريخ 18 ربيع آخر سنة 1422هـ الموافق 9/7/2001 وهو حكم خلا من إتباع أحكام القانون رقم (27)لسنة 1992م مرافعات وبخاصة المادتين (78و119)مرافعات النافذ حينها وهو ما أشارت إليه محكمة الاستئناف في قرارها السالف ذكره وقضت بإعادة ملف القضية إلى المحكمة المصدرة للحكم لنظر الدعوى من جديد وفق إجراءات صحيحة عملاً بنص المواد (78/119)مرافعات وقد جاء قرار محكمة الاستئناف هذا في محله لما شاب المحاكمة الابتدائية من قصور معيب يتطلب إعادة المحاكمة وقد أو ضحت محكمة الاستئناف ذلك وعلى ضوء هذا القرار جرت محاكمة ابتدائية جديدة نتج عنها صدور حكم ابتدائي رقم (24)وتاريخ 20 من شهر صفر سنة 1425هـ الموافق 10/4/2004م قضى بعدم قبول دعوى المدعية لانعدام البينة وليس للمدعية سوى اليمين والبين من هذا الحكم أنه قد خلا كسابقه من إتباع أحكام القانون بعدم التحقيق في دعوى المدعية ومناقشتها ومعاينة محل النزاع والحكم على ضوء ذلك وفقاً لقانون المرافعات الجديد النافذ ذلك أن دعوى المدعية في المحاكمة الجديدة شاملة لأركانها ومستوفية لشروطها المحددة في الباب الأول لشروط الدعوى وقبولها في قانون المرافعات وأحكام الباب الثالث في الدعوى وسيرها وجاء الحكم معبراً عن قصور في المحاكمة عندما قضى الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام البينة وأن ليس للمدعية غير اليمين من المدعى عليه ولم تعاين المحكمة محل النزاع للتأكد من صحة الدعوى وقد طلب منها ذلك وقضت باليمين وهي لا تلزم إلا في حالات حددها قانون الإثبات مما يجعل ما حكم به مخالف لأحكام الشرع وحيث أن الحكم الاستئنافي الأخير جاء مؤيداً لهذا الحكم المعيب الأمر الذي يستلزم معه إلغاء الأحكام السابقة بجملتها وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة حيث يلزم معاينة محل النزاع وإخضاع ما بيد كل طرف للمناقشة ثم الحكم على ضوء ما ظهر من الأدلة .

وعليه فالمتعين قبول طعن الطاعن في جانب الموضوع لما عللناه