تقرير الخبير - حجيته

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(503)وتاريخ 3/3/1427الموافق 1/4/2006م.ومن حيث الموضوع تبين بأن الطعن مؤثر لما هو آت:-

أولاً: أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل محكمة الاستئناف استند إلى المادتين (716 ،732) مدني والمادة الأولى تعالج اثر انتهاء العقد وما يترتب عليه من لزوم رد العين المؤجرة إذا كانت مما ينقل أو إخلائها إذا كانت مما لا ينقل وأن يكون الرد فوراً ..الخ.غير أن المحكمة لم تتعرض بالبحث والمناقشة للمدة التي انتهى فيها العقد وكذا تاريخ الإخلاء رغم ورود الإشارة في الدعوى المؤرخة 12/7/1423هـ الموافق 18/9/2002م.إلى حصول الإخلاء قبل سنة من تاريخ الدعوى كما لم يحصل البحث والمناقشة لعقدي الإيجار الوارد في أحدهما أن قدر الأجرة المستحقة مائة ألف ريال وفي الأخر خمسون ألف ريال وعدم التعرض لذلك مع عدم بيان قدر الأجر المستحقة وهل قاصرة على مدة تاريخ العقد أم ممتدة إلى تاريخ تسليم العين من قبل المحكمة مع بيان الأساس الذي اعتمد عليه في ذلك وكل ذلك يعتبر قصوراً في الحكم ،كما أنه لم يحصل التعرض للمدفوع به فيما يتعلق بالمدعى أنه باق من أيجار عام 97م على ضوء ما قررته المادة (722) مدني من حيث أن الوفاء بقسط الأجرة لمدة متأخرة قرينة على الوفاء بالأقساط في المدة السابقة عليها ما لم يقم دليل على عكس ذلك ومن حيث عدم عرض ذلك الطلب على ما قررته المادة (20)إثبات من حيث عدم السماع من الحاضر بالحق المتجدد ، أما المادة الثانية فتعالج الترميمات الكمالية كالدهان وما إلى ذلك ولم يرد في الحكم التعرض لما ورد في التقرير مما هو كمالي وغير كمالي لزم إبداله نتيجة للاستعمال غير المألوف..الخ.

ثانياً: إن محكمة الاستئناف لم تفصل في الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى المؤسس على طلب المطعون ضده في 17/8/2002م.تحويل مبلغ الترميم الخاص بمنزله..الخ.وما ورد من إجابة مؤسسة على عدم تحديد مقدار مبلغ الترميم أو وجود مخالصة مخالف لإفادة المطعون ضده ومنفك عن الدفع المؤسس على أن طلب مبلغ الترميم كان مستنداً إلى قرار مهندس المصلحة.

ثالثاً:- إن تكليف المحكمة للمهندس .............. لم يشتمل على بيان دقيق لمأمورية المهندس المذكور عملاً بالمادة (165)إثبات كما أن الأخذ بنتيجة تقرير الخبير مشروط بعدم تمسك الخصم ببطلانه وتجريحه وإقامة الدليل على ذلك وكان على محكمة الاستئناف أن تجيب على دليل جرح المهندس بما قرره في 29/11/2001م.من أن تكلفة ترميم العين قد بلغ مليوناً ومأتي ألف وعشرين ريالاً وذلك قبل تكليف المحكمة له وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب .