الشركة التجارية - قيامها

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/4/1425هـ الموافق 17/6/2004م المرفق في ملف القضية فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع على ملف القضية وعلى الطعن بالنقض تبين أن أهم ما ورد به من أسباب هو أن الشعبة بمحكمة استئناف الأمانة قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وأنها أخلت بحق الدفاع وبنت حكمها على أسباب متناقضة .

وبإمعان النظر في هذا الطعن تبين للدائرة أن الطاعن يقر بتوقيعه الوارد في عقد الشركة المؤرخ 8/3/95م كما يقر باستلامه للمبالغ المذكورة في سندات الدين على النحو الوارد في عريضة طعنه المتطابق مع ما ورد في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/8/1997م أمام المحكمة التجارية الابتدائية بصنعاء غير أنه ينكر قيام الشركة المسماة شركة …………….. المحدودة على الواقع ، وأنها لم تمارس أي نشاط في الواقع وينكر أن تكون الشركة قد أبرمت أي عقد مع الغير باسمها المذكور، كما يدعي أن بعض المبالغ المذكورة في سندات المديونية المسلمة إليه من المطعون ضده قد دخلت ضمن المبلغ المحدد بثلاثمائة ألف ريال المذكور في مسودة عقد الشركة كراس مال، والطاعن ذكر في طعنه أن الشعبة الاستئنافية قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بثبوت الشراكة بينه وبين المطعون ضده في الوقت الذي ينكر هو قيام الشركة فعلاً ، وهذا النعي لا أساس له إذ أن عقد الشركة المؤرخ 8/3/1995م مقربة من الطاعن نفسه يقر باستلامه المبالغ المذكورة في السندات المشار إليها والمسطورة في محضر الجلسة المؤرخ 17/8/1997م أمام المحكمة الابتدائية والبالغ قدره أكثر من مبلغ رأس المال المذكور قدره بثلاثمائة ألف ريال في عقد الشركة وسواءً كانت تلك المبالغ قد سلمت إليه قبل تاريخ عقد الشركة أم سلمت إليه وقت إبرام العقد، فإن الشركة تكون ثابتة قانوناً عملاً بنص المادة (10) من قانون الشركات وعدم قيام الطاعن والمطعون ضده بتسجيل وإشهار الشركة لدى الجهة المختصة لا يعفي الطاعن من الوفاء بالتزماته الواردة في عقد الشركة ولا ينفي قيام الشركة ، ولا يجوز للطاعن أن يستفيد من تقصيره عملاً بالمادة (251) من قانون الشركات كونه قد التزم في العقد كما التزم المطعون ضده

كذلك بالسعي لتسجيل وإشهار الشركة كما هو ثابت بالفقرة (9) من عقد الشركة وبذلك يكون السبب الأول من أسباب الطعن غير وارد ولا يعول عليه .

أما عن السبب الثاني من الطعن وهو التناقض في الأسباب والإخلال بحق الدفاع.

فبإمعان النظر نجد أن الشعبة الاستئنافية قد ذكرت في أسباب حكمها بأن (جميع المبالغ المسلمة إلى الطاعن من المطعون ضده قد سلمت إليه كسلف قبل تحرير عقد الشراكة ) وتلك واقعة يقرها الطاعن نفسه في عريضة طعنه ، وأن بعض تلك المبالغ حسب إقرار الطاعن قد احتسبت من رأسمال الشركة المذكورة في عقد الشركة وبذلك الإيضاح يكون التناقض المدعى به غير وارد في الأسباب التي بني عليها حكم الشعبة الاستئنافية ، وما ذكره الطاعن في طعنه ما هو إلا جدل غير مجد ولا تأثير له على الحكم المطعون فيه وأما عن الإخلال بحق الدفاع الذي جعله الطاعن سبباً لطعنه بالنقض فإنه استند في إدعائه ذلك السبب إلى إنكاره أي عقد أو تصرف من أي نوع كان قد أبرم مع الغير لمصلحة أو باسم الشركة ، فإنكاره لا يكون دليلاً على قيام السبب الذي يدعيه وهو الإخلال بحق الدفاع ، وقد أشارت الشعبة الاستئنافية في أسباب حكمها إلى ما يحقق العدل للطرفين حيث ذكرت أنه: - كان على محكمة أول درجة الاستعانة بمحاسب قانوني للقيام بالمحاسبة بين الشريكين .. - كإجراء قانوني تمهيداً لتصفية الشركة التي يطلبها المدعي المطعون ضده .. وسيتولى المحاسب معرفة العمليات التي قامت بها الشركة من عدمها ، كما سيتولى تحديد المبالغ التي بذمة الطاعن على ضوء الأدلة المقررة قانوناً .

ولذلك يكون الطعن على حكم الشعبة التجارية غير وارد لعدم قيام سببه ، مما يتعين معه الحكم برفضه وإقرار الحكم المطعون فيه .