عقد المقاولة - سلطة المحكمة في تقدير الأدلة

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 25/5/2004م فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع يتبين أن الطاعنين قد ضمنوا عريضة طعنهم النعي على حكم الشعبة المؤيدة للحكم الابتدائي لمخالفتهما للشرع والقانون وفساد وتناقض المنطوق مع الأسباب ، وقد تناولت تلك الأسباب بالتفصيل وذلك من حيث أن الشعبة لم تلزم المطعون ضده بتنفيذ بنود عقد المقاولة تنفيذاً عينياً وإنما دلت إلى التعويض معللة ذلك باحتمال حدوث إرهاق شديد للمطعون ضده في حال التنفيذ العيني المختلف فيه في العقد .

وحيث يتبين أن أساس التعامل بين مؤرث الطاعنين والمطعون ضده هو عقد المقاولة المؤرخ يوم الاثنين 27/10/1997م والذي ثبت مما حواه ملف القضية مخالفة المطعون ضده لنصوص العقد وهو ما يتمسك به الطاعنون أمام هذه الدائرة ومحكمتي الموضوع اللتين ناقشتا ذلك وترجح لهما العدول عن التنفيذ العيني لفقرة العقد المختلف فيها إلى التعويض حيث وأن الترجيح بين الأدلة وتقديرها من مسئولية القاضي فإذا حصل خلاف بين طرفي العقد كان المعول فيه على أهل الخبرة والاختصاص يستأنس القضاء برأيهم في الحكم وذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اختيار مهندس مختص لتقييم العمل في المختلف فيه في فقرة العقد.

وحيث أن المطعون ضده قد اثبت بالشهادة ارتضاء الطاعن بنوعية الحجر المختلف عليها وحدد نوعها وهي الحضراء (موزعي) بدلاً من الخضراء (قناوصي) الواردة بالعقد ولم نجد ما يفيد أي اعتراض على ذلك في حينه من قبل المالك المهندس/……………….

المشرف على العمل من قبل رب العمل ، ولذلك فإن النعي الوارد بهذا الخصوص من قبل الطاعنين مردود عليهم .

خاصة وأن الحكم المطعون فيه قد احتسب الفارق للمالك بين قيمة الأعمال بالحجر الموزعي والحجر القناوصي وحيث أتضح أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد بني في حيثياته على الأسباب التي استند إليها الحكم الابتدائي (المستأنف) فيما قضى به من قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته ، إلا أننا نجد الحكم الاستئنافي قد تناقضت أسبابه مع منطوقة فيما يتعلق بالمصاريف القضائية فقد نفاها في الحيثيات وأثبتها في المنطوق .

فقد جاء بالصفحة السابعة من نسخة الحكم السطر التاسع عشر وما بعده القول - أما عن النعي على الحكم بخصوص المصاريف القضائية .. فإن هذه الشعبة لا ترى أكثر مما ورد في الحكم طالماً لم يفلح المدعي الفرعي بكامل طلباته مما يوجب رفض هذا النعي لعدم قيام سببه - هكذا ورد حرفياً بحيثيات الحكم وورد خلافه في المنطوق الفقرة الثالثة السطر الثاني من الصفحة الثامنة قوله (3- إلزام المستأنف الأصلي بدفع مصاريف المستأنف ضده القضائية عن مرحلة الاستئناف مبلغاً وقدرة خمسون ألف ريال وبسبب هذا التناقض يلزم نقض هذه الجزئية وإعادة القضية للشعبة التجارية للفصل في هذه الجزئية على وجه السرعة وفقاً للقانون .