القرارات التمهيدية

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/1/1426هـ الموافق 10/3/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن الطاعن ينعي تحت السببين الأول والثاني ، من أسباب الطعن مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لإهداره حجية القرار الصادر من الهيئة الأسبق بتاريخ 25/القعدة/1421هـ الموافق 2/4/1997م والذي قضى بتعيين محاسب قانوني بعد أن تبين بطلان سند المخالصة المؤسس عليه أمر الأداء وكان الأمر يقتضي السير في تعيين المحاسب القانوني وعدم مخالفة المادة (202) مرافعات التي توجب وقف الخصومة إذا رأت المحكمة أن الفصل في القضية يتوقف على الفصل في مسألة أخرى ..الخ .

- وهذه المناعي في غير محلها ذلك أنه ليس كل ما تقرره المحكمة أثناء سير الخصومة أمامها له حجية الأمر المقضي لأن بعض القرارات يكون الهدف منها التحضير للعمل القضائي الفاصل في النزاع وهي لا تمنح أية حماية قضائية وبالتالي تكون غير ملزمة للقاضي الذي أصدرها ، وبالنظر إلى القرار الصادر بتاريخ 25/القعدة/1421هـ الموافق 2/4/1997م نجده في حقيقته قد قرر في منطوقة بتعيين محاسب قانوني ، وهو بذلك يعد من القرارات التمهيدية التي لم تحسم أي نزاع أو تنشئ أي مركز قانوني

وحيث أن هيئة الحكم في الشعبة التجا رية قد تبين لها عدم ضرورة تعيين محاسب قانوني كون القضية المنظورة تتعلق بحكم صادر من المحكمة الابتدائية برفض التظلم من أمر الأداء وحيث تبين لهيئة الحكم أن الحكم الابتدائي قد صدر وفقاً للقانون كون أمر الأداء قد صدر وفقاً للمتطلبات القانونية لصدوره وهي مسألة قانونية بحتة من اختصاص هيئة الحكم دون حاجة إلى خبير فإن ذلك يعد بمثابة تصويب لخطأ الانحراف في إجراءات نظر القضية وإعادتها إلى مسارها الصحيح .

- كما أن القرار المذكور والصادر بتاريخ 2/4/1997م بتعيين محاسب قانوني ليس فيه ما يدل صراحة على إلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض التظلم لكون الشعبة مصدرة القرار قد تبين لها عدم توافر الشرائط القانونية اللازمة لصحة صدور أمر الأداء حتى يمكن اعتبار ذلك القرار قد اكتسب حجية الأمر المقضي ولا يجوز المساس به من قبل هيئة الحكم الخلف في الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الأمانة .

أما فيما يتعلق بقول الطاعن بأنه كان يجب على الشعبة العمل بالمادة (205) مرافعات والتي توجب على المحكمة الأمر بوقف الخصومة إذا رأت أن الحكم في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى فإن هذا القول استدلال بالنص في غير محله ذلك أن الفصل في الاستئناف المرفوع من الطاعن ضد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض التظلم من أمر الأداء كان ممكناً دون حاجة إلى الانتظار حتى الفصل في أي مسألة أخرى لأن الموضوع يتعلق بأمر أداء وكان الأمر يقتضي بحث مدى توافر الشرائط القانونية لصدور ذلك الأمر من عدمه دون حاجة إلى البحث في أية مسائل أخرى .

أما ما ينعاه الطاعن تحت السبب الثالث على الحكم موضوع الطعن من أنه لم يفصل في الدفع المقدم من المستأنف وكانت القضية محجوزة للفصل في الدفوع فإن هذا النعي على غير أساس من القانون ذلك أن الشعبة التجارية في حكمها موضوع الطعن قد فصلت في الدفوع الجوهرية التي يوجب القانون على المحكمة الفصل فيها.

أما بخصوص ما أثاره الطاعن تحت البندين الرابع والخامس من أن سند المخالصة مستند أمر الأداء بأنه قد ألغي بقرار الشعبة بتاريخ 2/4/1994م وعدم دخول حسابات في ذلك السند فإن هذا الموضوع قد سبق الرد عليه عند الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن .

وفيما يتعلق بما يجادل به الطاعن تحت السببين السادس والسابع من أسباب الطعن حول وجود أخطاء وغش في محضر المخالصة مستند أمر الأداء وانه لم يكن نهائياً ..الخ فإن الحكم الاستئنافي موضوع الطعن والمؤيد للحكم الابتدائي قد جاء بالرد المسقط لكل ما يجادل به الطاعن حول تلك المسائل وعليه فإن كل ما يجادل به الطاعن في عريضته يضحى على غير أساس من القانون وهو الأمر الذي يتوجب معه رفض الطعن