الدفاتر التجارية الإلزامية - الخبرة

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 7/10/1426هـ الموافق 9/11/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن أهم ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو قوله أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم يعترض على كشوفات الحساب هو اجتهاد في غير محله وأن الطاعن قد ضمن دفاعه أمام محكمة أول درجة وثاني درجة بأن الحساب الجاري بينه وبين المطعون ضدها قد أغلق بتاريخ 29/5/2002م وبرصيد دائن لمصلحة الطاعن وإنكاره لواقعة القيد في الكشف التاسع المقدم من المطعون ضدها كما أنه اعترض وأنكر واقعة القيد الثاني بقيمة الفين كيس قمح بتاريخ 1/11/2002م وحيث يتبين من خلال هذا النعي أن النزاع يدور بين الطرفين حول الحساب الجاري الناتج عن المعاملات التي تمت بينهما حيث تدعي الشركة المطعون ضدها أن الطاعن مدين لها بمبلغ وقدرة ثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً مقابل قيمة مواد غذائية وأن الطاعن لم يسدد من المبلغ المذكور سوى مبلغ ثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وأن المتبقي في ذمة الطاعن مبلغ وقدرة ثلاثون مليوناً ومائتان وستة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً بينهما يفيد الطاعن بأنه قد سدد ذلك المبلغ الموجود بالمخالصة المؤرخة 25/4/2001م وأنه قد قام بالاقتراض من المطعون ضدها مرة ثانية وقام بتسديد آخر مفيداً أن المدعية المطعون ضدها لديها مشاكل في حساباتها، حيث تبين للدائرة أن ما اعتمدت عليه محكمة أول درجة وأيدته الشعبة التجارية هي كشوفات الحسابات المقدمة من المدعية المطعون ضدها في استحقاق الشركة للمبالغ التي تطالب بها دون أنه تتأكد من صحة تلك الكشوفات من عمها إذ اتكأت محكمة الموضوع على ما نصت عليه المادة (38) من القانون التجاري من أن الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتمة ، إلا أنها لم تتحقق من ذلك إذ لا يوجد ما يفيد أن الشركة المدعية ق قدمت أمام محكمة الموضوع تلك الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر حتى تحكم وهي مطمئنة لما استندت إليه وبما أن الأمر كذلك وبما أن النزاع يتعلق بعملية حسابية بين الطرفين فكان اللازم على محكمة الموضوع أن تستعين بخبرة محاسبية لكشف ما غمض في هذه القضية مستلهمة ذلك من نص المادة (165) إثبات والتي تنص: - بأن على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيراً عدلاً أو أكثر من المؤهلين علمياً وفنياً ممن لهم خبرة خاصة- ، وبما أن الشعبة التجارية لم تقم بذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم لتعيين محاسب قانوني لتصدر حكمها بعد لك على ضوء ما سيتضح لها من خلال ما سيقدمه المحاسب القانوني وتطمئن إليه من تقرير الخبير.

لذلك