معاينة - حدود المدعى به

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 30/6/1427هـ الموافق 16/7/2006م المقيد برقم (1371)فإن الطعن المقدم من الطاعنة .......... يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاستناده في قضائه إلى محضر المعاينة التي أجرتها المحكمة الابتدائية …الخ .

وهذا النعي في غير محله ؛ ذلك لأن محضر المعاينة هو من أدلة الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا .

وحيث أن المعاينة التي أجرتها المحكمة الابتدائية قد تمت بمعرفة الطرفين وبحضور العدل المختار من قبلهما وثبت من محضر المعاينة أن مستندات المدعية حددت القيم ومجران الروحاء ومستندات المدعى عليه حددت شرقياً القيم وبذلك فإن قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بأن يكون القيم والمجران حداً فاصلاً بين الطرفين لأن الحد لا يدخل في المحدود ، فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً للقانون ، ويكون نعي الطاعنة عليه غير قائم على أساس صحيح من القانون لعدم توفر أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة(292)من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض الطعن موضوعاً.