محضر معاينة محل النزاع

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون فالمتعين قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : أن ما ينعاه الطاعن على حكم محكمة الاستئناف أنه جاء مخالفاً لما أثبت بمحضر المعاينة التي قامت بها المحكمة الابتدائية وما أفاد به العدول عند نزول المحكمة إلى محل النزاع ، كان نعياً في محله ، فمن واقع فحص المحكمة العليا لأوراق ملف القضية وعلى وجه الخصوص محضر المعاينة التي تمت من قبل محكمة الدرجة الأولى كما جاء بالمحضر المحرر 5/12/1424هوالذي كان على النحو التالي :( وحضر العدلان) وهما ........

عدل المدعي.........و.........عدل المدعى عليه.........وتم إملاء المستند المؤرخ 15/شوال/1414هبقلم...........وتم إملاء المستند وحدوده الحاكية شراء ..........من البائع إليه .........ومن إليه حسب ما في المستند أصل قرار المبيع بقية أرضية عرة يعكوش جزافاً غير ملبون ، من الجهة الغربية مما سبق بيعه إلى المشتري من البائعين المذكورين يحد المبيع المذكور الحجر الكبيرة المسمى السيوان ومنعطفاً السائلة العظمى من خلف ذلك غربيه ورثة ..........وشرقياً المشتري ، وعدنياً السائلة العظمى ، وقبلياً ........والحد الذي عليه الخلاف أقر العدلان جميع الحدود الثلاثة ، وهي الشرقي والغربي والعدني أنها صحيحة حسبما حكاه مستند ........أما الحد القبلي فكان نظارته ، فأفاد العدل .........أن السور القائم ، الجهة القبلية من الشرقية إلى الغرب ، هو ملك ......... من الجهة العدنية ، ومن خلف السور قبلياً .........وأن بيت........

والمكون عمارته من طابق واحد ، هو ملك ....... الذي قام السور أي أن بناية ذلك البيت ملك ......... يفصل بين ملك ........ و......... وهو محل النزاع هذا ما أفاد به العدل .........كما سئل العدل ....... عما أفاد به العدل السابق، فأجاب أنه لا يعلم ، كما سئل العدلان متى تمت بناية.........هل قبل البيع إلى ......... حسب المستند المؤرخ 15/شوال/ 1412هأم كانت بعد تاريخ المستند فأفاد العدلان ، بأن بناية المنزل كانت في 1409هيؤكد ذلك التاريخ المكتوب فوق باب البيت من الجهة العدنية ، والذي تم مشاهدته من قبلنا فشاهدنا ذلك ، فسئل العدلان هل يوجد ملك بيت .......... في ذلك الموضع الذي بنى فيه .......... فأفاد العدلان بأنه بنى في ملكه قبل البيع.......... ثم باع ..........

بحسب مستند الشراء ، الذي بيد.........هذا ما أفاد به العدلان.

وورد في هذا المحضر أيضاً ثم طلب العدلان إلزام .......... بإحضار مستند الشراء من ......الذي يحكي بمساحة ثمان وستين لبنة بقلم ....... ، وهي التي سوف تحدد الحد القبلي .

فمن هذا السياق الوارد بالمحضر يتضح أن محكمة الاستئناف لم تلتفت فيما قضت به إلى محضر المعاينة على أهميته كدليل في الإثبات الذي قام به عدلا الطرفين وحيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وكان بناؤه على أدلة تخالف ما هو ثابت في محضر المعاينة ولم تبين المحكمة أسباب عدم أخذها بقرار المعاينة مما يجعل حكمها معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه بموجب المادة (231)مرافعات .