قناعة القاضي

بعد الإطلاع على صحيفة الطعن المرفوعة من الطاعن والرد من المطعون ضدهما وعلى الحكم المطعون فيه وما سبقه من محكمة أول درجة تبين أن الطعن قد خلا من أي حالة من حالاته المنصوص عليها في المادة (292)من قانون المرافعات وكلما سرده الطاعن ليس إلا وقائع موضوعية لا تندرج ضمن أسباب الطعن ولا تختص المحكمة العليا بنظرها كونها محكمة قانون وما ذكره الطاعن من أن القاضي قد حكم بعلمه فكلام لا يصح لأنه لم يحكم إلا بما ثبت لديه في مجلس قضائه من خلال تحقيق وقائع النزاع والنزول لمعاينة المتنازع فيه وتطبيق المستندات على الواقع ولا يؤثر اختلاف العدلين على ما ترجح عنده وكون قناعة بما قضى به .

لما كان كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وفق في تأييده للحكم الابتدائي الذي صدر موافقاً للشرع والقانون فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه .