متى يكون الطعن لا محل له

الحق للطرفين في مال الحوض المذكور حوض السرية وليس للمدعى عليه منعه ولا حق له في سقي الأموال الأبعد استغناء المستأنفين من الشرب إلى بيوتهم حيث أن أموالهم صالبة وبعد تقويم الأموال يوزع الماء بين الجميع على قدر الأموال بعد استغناء البيوت.. الخ. بتاريخ 9/صفر/1411ه9/9/90م وقضى قرار المحكمة العليا بأن الحكم الابتدائي غير سديد لعدم استكمال ما يلزم من النظر والفحص اللازم وكذلك الحكم على المستأنفين بتسليم حصتهم في غرامة المستأنف ضده في إصلاح البرك وثمن الليات غير سديد لأنه لم يعمل بإذنهم ورضائهم فهو مفتدي ولا حق للمعتدي.

والحكم للمستأنفين بالشرب لا مانع لهم ولا لغيرهم من الاغتراف من الحوض نفسه وإن اغترفوا الماء كله أما سحبه بالمواسير فغير سديد.. الخ بتاريخ 17/صفر/1417هولدى الإطلاع أصدرنا القرار التالي:- تبين أن ما اشتمل عليه رقم الصلح المؤرخ 5/ذي الحجة/1420هـ يتلخص في لزوم إتيان كل طرف من المتخاصمين ببراهينة لتطبيقها على الأموال الإصلاب ليحكم لمبرز المستندات بما تضمنته وما يحصل من التعارض يقدر لكل بقدر حصته.. الخ ومن خلال ذلك يظهر أن النزاع المتضمن له الصلح هو غير النزاع السابق الذي أشار إليه الطاعن والمتعلق بالماء كما تبين أنه لا محل للطعن لأن قرار محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها صائب لكون الصلح معلقاً على تطبيق المستندات على الأموال الصالبة وذلك من اختصاص محكمة أول درجة وكان يكفي الطاعن إبراز مستندات ملكه إلى المحكمة الابتدائية لتقوم بالانتقال والتطبيق بمعرفة عدلين مختارين من قبل الطرفين