معاينة

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (375)وتاريخ 19/2/1427هـ الموافق 19/3/2006م ، ومن حيث الموضوع تبين أن الطعن كما زبرت خلاصته عند التلخيص غير وارد :-

أولاً :- أن النعي بأن الحكم المطعون فيه خال من التسبيب ومتسم بالقصور والجهالة ومخالف لصريح المواد (10 ،22 ، 231 ، 233 ، 237)من قانون المرافعات مردود بأمرين :

1- أن ذلك الحكم أسس قضاءه على عدم إتيان المستأنف بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف ، وعلى ثبوت وقوع القسمة بين المستأنف والمستأنف ضدها في 1380هوقسمة قاع ثعيل أثلاثاً ثلثاً للمستأنف ضدها وثلثين للمستأنف وكذا الرهب وعلى أن ما أثاره المستأنف هو من مكتسباته بموجب بصائر شرائه من كوبل شرهان مردود بما قرره العدلان من أن فصل المستأنف ضدها ينطبق على موضع النزاع وأن أوراق وبصائر المستأنف خارجة عن موضع المتنازع عليه ...الخ). وبذلك يكون الحكم المطعون عليه فيما استند إلى ثبوت ما أشار إليه ورد ما أثاره المستأنف قد جعل أسباب وحيثيات محكمة أول درجة أسباباً له ولا تثريب عليه وهو بذلك يعتبر مسبباً كافياً إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف وهي أسباب كافية لحمله .

2- أن رد الشق الأول من النعي بما تضمنه الأمر الأول يسقط ادعاء مخالفة الوجوب والعدم المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (231)كما يسقط صحة الاستناد إلى المادتين (233 ،237) للانفكاك بين ما تقضيان به وما ورد مطعوناً به والإلزام القول بحصول التسليم بالمطعون فيه وإذ بطل ذلك فإن الاستناد إلى المادتين (10 ، 22) باطل أيضاً لظهور أن ما قضى به انبنى على ما قيل وقدم وأقيم وحصلت معاينته وتضمينه في حكم محكمة الموضوع ثم مناقشته في الأسباب والحيثيات ، ناهيك أن المقصود بالعلم الشخصي هو الذي يصل إلى علم القاضي بصدد وقائع الدعوى أو بصدد مدى صحتها وثبوتها عن غير الطريق المقرر والمرسوم لنظر القضية أما التقدير للوقائع المترتب على الانتقال للمعاينة بعد رفع الدعوى وحصول المعاينة والسماع لما قرره العدول وما استبان من العين الحاصل معاينتها فمعتد به ذلك فيما يتعلق بالمادة العاشرة.أما المادة الثانية والعشرون الحاصل إسناد مخالفتها لمحكمة الدرجة الثانية ، فمردود بما تمت الإشارة إليه في الأمر الأول .

ثانياً :- أن النعي بعدم إجراء المعاينة من قبل الشعبة الجديدة تنفيذاً لقرار الهيئة السابقة غير صحيح وغير موفق أما عدم الصحة فلعدم اشتمال المحاضر المضمنة في مدونة الحكم على حصول تقرير ذلك يسقط معه لزوم تبرير العدول عن القيام بذلك وأما عدم التوفيق في جعل ذلك سبباً للبطلان فمن ناحيتين الأولى القيام بالمعاينة ابتداءً والتعويل عليها استئنافاً والثانية أن المعاينة من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع التي لا تلام إن لم تستجب متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالفصل فيها .

ثالثاً :- أن نعي عدم القيام بالمعاينة من قبل محكمة أول درجة وعدم قيامها بتطبيق المستندات والتعويل عليها في حيثيات ومنطوق الحكم مردود بما ورد في الطعن من أن العدول قاموا بمعاينة موضع النزاع ومردود بما أثبته محضر المعاينة المؤرخ 2صفر سنة 1423هـ الموافق 9/8/2002م من انتقال هيئة المحكمة مع العدول والقيام بتحديد موضع النزاع وتعيين رهقه وتطبيق الفصلين والمستندات وأن المطعون ضدها كانت تزرع المحكي في فصلها وكذا قيامها بالحفر فيما تعين لها من الرهق ...الخ). وقد تناول الحكم في حيثياته كل ذلك بإسهاب مع بيان ما دلت عليه المطالبة بالغرامة فيما يتعلق بالمدافعة عن موضع النزاع وكذا عدم انطباق البصائر المستدل بها على الاختصاص وما دل عليه التنازل عن الدعوى الفرعية المتعلقة بادعاء ملكية ما عليه النزاع بالشراء ...الخ).

ب- أن النعي بمخالفة المواد (6 ،8 ، 75 ، 106 ، 173)إثبات مردود بأن المادتين (6 ،8) متعلقتان بشروط الدعوى ونظرها بينما الطعن متعلق بدليل الدعوى والقضاء بصحته ، وأن المادة (75) لا علاقة لها بكلى الأمرين وإنما تبين إسناد تقرير مصروفات الشهود إلى المحكمة ، أما المادة (106) فمتعلقة بوجوب الإشهاد على المحرر العرفي وهو وجوب ارتفع حكمه بطلب الطاعن تطبيق المحرر على العين وبما دلت عليه المادة (105)من ذات القانون ، وبارتفاع ذلك يسقط الاستناد على المادة (173) لتباين ما دلت عليه مع ما ورد مطعوناً به في القضاء بصحة المحرر فصل المطعون ضدها .

رابعاً :- أن ما ورد منعياً به في البند الرابع مردود بما أوضحه العدلان فيما اتضح لهما مستحقاً أصلاً وتبعاً وثبت الثبوت عليه ، ومردود أيضاً بعدم النعي بما يدل على الزيادة عن القدر المدعى به ذلك فيما يتعلق بالشق الأول أما الشق الثاني فبعدم بيانه وموضعه وأثره وذلك واجب عملاً بالمادة (279)مرافعات .

لما كان ذلك وكانت الأسباب متفقة مع المنطوق ولا تعارض بينها وبين جزء القضاء الوارد في المنطوق