معاينة - إثبات

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة..

يتبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (805)الصادر بتاريخ 16/4/1427هـ الموافق 14/5/2006م مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع: فما أثاره الطاعن من مناعٍ على الحكم المطعون فيه صدوره مخالفاً لأحكام الشرع والقانون ومخالفة الشعبة المادة (10)مرافعات وأن المطعون ضدهم أوصلوا شهود زور ، ولم تناقش الشعبة أدلته المقدمة ولم تتطرق إلى طعنه وأهدرت حقوقه وأملاكه الثابتة في البصيرة المؤرخة 1238هـ وأن الحكم لا يحمل أي حيثيات وبالرجوع من قبل الدائرة إلى أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكم المطعون فيه يتبين أن ما أثاره الطاعن لا أساس له من الصحة لما تبين من الحكم الابتدائي أن الطاعن المذكور كان قد أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية باغتصاب المدعى عليهم ملكه الجهة العدنية من موضع القبة بأن قاموا قبل سنتين من تاريخ الدعوى باقتسامه فيما بينهم دون وجه حق بحدوده المذكورة في الحكم الابتدائي وطلب إلزامهم بإطلاق المدعى به والحكم له بالأغرام ، فرد المدعى عليهم بالإنكار للدعوى وأنهم ثابتون على أملاكهم الواقعة في الجهة العدنية لحصن القبة كاملة هم وآبائهم وأجدادهم من قبلهم فأبرز المدعي مستنداً لدعواه وهي البصيرة المؤرخة 1238هـ والتي رد عليها المدعى عليهم بأنها جاءت مخالفة تماماً لحدود دعوى المدعي بما أوضحوه في ردهم على البصيرة المبرزة من المدعي وطلبهم إجراء المعاينة لمحل الخلاف ومعرفة حدود البصيرة ومطابقتها على الواقع فألزمت المحكمة كل طرف باختيار عدل من جهته فاختار المدعى عليهم عدلهم وأفاد المدعي أنه لن يختار عدلاً وإنما يطلب إلزام المدعى عليهم بإحضار برهان لما هو تحت أيديهم، ألزمته المحكمة مرة أخرى فرفض حسبما هو ثابت في محصل الحكم الابتدائي (ص 8).

وحيث أشارت المحكمة الابتدائية إلى ذلك في حيثيات حكمها وما أوضحته من الحيثيات بالقول :( … وحيث أنه لا تناكر على أن ما هو بثبوت المدعى عليهم يقع عدني الحصن في حين أن ما تحكيه بصيرة المدعي مبيعاً بصرف النظر عما يلاحظ عليها من مآخذ يقع قبلي الحصن المذكور بحدود أخرى غير الحدود الواردة في الدعوى فإن المدعي بإبرازه تلك البصيرة يكون قد أقام الدليل على صحة دفع المدعى عليهم فضلاً عن أن عدم إذعان المدعي لإجراء المعاينة بواسطة العدول الخبراء رغم أن المدعى عليهم قد تكرر منهم المطالبة بإجراء المعاينة ليتأكدوا من خلالها صحة دفعهم المشار إليه فإن المدعي بذلك الرفض غير المبرر رغم أهميته ذلك الإجراء يكون قد وضع دعواه موضع الشبهات وأوجد بموقفه هذا قرينة قوية عززت دفاع المدعى عليهم وأكدت صحة دفعهم، أما ما طلبه المدعي من المحكمة أخيراً بأن تلزم المدعى عليهم بأن يقدموا إليها دليل تملكهم لما هو بثبوتهم عدني حصن القبة فهو طلب ظاهر الفساد متعين رفضه لمصادمته لأصول التقاضي وقواعد الإثبات الشرعية والقانونية ومن ذلك القاعدة الشهيرة التي تقضي بأن البينة على المدعي وليس العكس ، فتكون المحكمة الابتدائية قد بنت حكمها على أسباب سائغة ، ولما كان الحكم الاستئنافي قد جاء مؤيداً له فإن أسباب الحكم الابتدائي تكون أسباب له ، إضافة إلى ما ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه من القول :( ومن خلال مراجعة كافة أوراق الملف فإن محكمة الاستئناف الشعبة المدنية لا ترى ما يؤثر على الحكم المستأنف فيما جاء بصحيفة الاستئناف والحكم سليم في استدلاله ومنطوقه ).

لما كان ذلك وكان طعن الطاعن قد تضمن مطالبته بإلزام المدعى عليهم المطعون ضدهم حالياً بتقديم ما لديهم من أدلة صامته تثبت أي ملك لهم إن كان لهم ملك فإن ذلك الطلب سبق منه إثارته أمام المحكمة الابتدائية ورفضته استناداً إلى القاعدة الشرعية البينة على المدعي وليس العكس ، إذا أن عبء الإثبات يقع على كاهل المدعي .

لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن في طعنه من مناعٍ لا صحة لها مما يقتضي رفضه موضوعاً .