معاينة

بعد المطالعة والتأمل لجميع ما حواه ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيهما وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه وشروط قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا رقم (713)وتاريخ 17/3/1426هـ الموافق 26/4/2005م مما يعني قبوله شكلاً .

وأما من حيث الموضوع نجد أن كلا الحكمين المطعون فيهما قد شابهما كثير من أوجه القصور والبطلان فبالرجوع إلى الحكم الابتدائي واستقرائه تبين أن دعوى المدعي ابتداءً ……… الطاعن حالياً تضمنت قيام المدعى عليه …… المطعون ضده حالياً بالاعتداء على موضع الموردة السفلى المملوك للمدعي المذكور دون بيان مقدار مساحة ذلك الموضع وجهالة حدوده …الخ) ثم عاد المدعي المذكور عند تعقيبه على إجابة وكيل المدعى عليها الحرة … بأن المدعى عليه المذكور لم يحصل منه أي اعتداء على موضع الموردة السفلى وأن المدعي هو الباسط والثابت عليه وأن الاعتداء من المدعى عليه المذكور كان على المسقى التابع للمدعي ولم يبين نوع ذلك الاعتداء وزمنه وحدوده ودليله ولم تلزمه المحكمة بتصحيح دعواه لا السابقة ولا الادعاء اللاحق سالفي الذكر وبصورة نافية للجهالة فإن عجز عن ذلك قررت عدم قبول دعواه وفقاً لنص المادتين (71 ،72)من قانون المرافعات رقم (40/لسنة 2002م )النافذ .

وكان عليها التوقف عند ذلك دون تجاوزه بل نجدها سارت في الإجراءات والأخذ والرد حتى حجزها للقضية والحكم فيها وهو ما يجعل جميع ما قامت به المحكمة مجهولاً ومعرضاً للإلغاء .

وحيث أن البين من محضر المعاينة التي قامت به المحكمة والتي ما كان لها أي لزوم لعدم وجود دعوى شرعية صحيحة مستوفاة لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (104/6)من القانون المذكور كونها أساس الحكم فإن صحت صح الحكم وإن بطلت بطل الحكم ومع ذلك فإنه وبالعودة إلى ذلك المحضر المدون بالحكم نجده قد شابه هو الآخر البطلان لعدم قيام المحكمة عند المعاينة بحضور طرفي النزاع وعدليهما بتطبيق مستنداتهما على الواقع على ضوء حدودهما وبالرغم من أن المحكمة تبين لها عجز المدعي عن إبراز أصل بصيرة البائع إليه والتي ألزم والتزم أمامها أكثر من مرة بإحضارها دون جدوى وتبين لها أن بصيرة المدعي المؤرخة سنة 1418هالمبرزة منه أمامها قد حكت دخول موضع الخزجة المملوك للمدعى عليها المذكورة فيها بالرغم من أنه اعترف أمامها بأن ذلك الموضع هو ملكها لا ملكه وأن ما ورد ببصيرته المذكورة غير صحيح واعترافه أيضاً بفرزها المؤرخ سنة 1331هبعد إملائه عليه من المحكمة حسبما هو مبين في الصفحة الثامنة من حكمها .

وحيث لوحظ وجود تناقض واضح بين حيثيات ذلك الحكم المنصبة جميعها حول المعاينة وبين منطوقها المعلق على إجراء المعاينة والمسح لما لم يحصل فيه ادعاء أمامها أصلاً كما أشرنا إليه سلفاً.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يتنبه إلى كل تلك الأخطاء والتجاوزات التي شابت الحكم الابتدائي المذكور المنظور أمام المحكمة وبدلاً من قيام المحكمة أولاً وقبل كل شيء بإلزام المدعي المستأنف المذكور بتصحيح دعواه المجهولة كونها محكمة موضوع ثم بعد القيام بذلك تلزم طرفي النزاع بإبراز أصول مستنداتهما والانتقال إلى محل النزاع لتطبيق حدودها تطبيقاً سليماً بحضورهما وعدليهما …الخ)فإذا بها تساير الحكم الابتدائي في أخطائه وتقرر تأييده على علاته بدعوى أن المحكمة مصدرة ذلك الحكم قد استوفت كل الإجراءات واستعرضت المستندات أثناء المعاينة بواسطة العدول …الخ). وهو أمر لم يحصل قط لما أشرنا إليه سلفاً الأمر الذي يستوجب معه على هذه الدائرة التدخل لإلغاء ذينك الحكمين معاً لما ذكرناه آنفاً وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف المحافظة لإعادته إلى محكمة أول درجة لاستدعاء طرفي النزاع المذكورين أمامها وإلزام المدعي الطاعن حالياً بتصحيح دعواه وبصورة قانونية مستوفاة نافيه للجهالة و السير بعد ذلك في الإجراءات وإصدار حكم منهٍ للخصومة .