إثبات الإقرار

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/7/1426هـ الموافق 88/2005م المقيد برقم (1295) فإن الطعنيين يكونان مقبولين شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/...................على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون والقواعد العامة في الإثبات عندما قضى بتعديل الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي ، ذلك لأن الطاعن قد احتكم إلى ضمير خصمه (المدعى عليه) وطلب منه اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة وبنكوله ثبت حق الطاعن بذمة المطعون ضده قيمة (1500) كيس قمح البالغة (2,700,000)ريال و غير صحيح أن محكمة أول درجة لم تفصح بوضوح عن موقفها من تقرير المعمل الجنائي كونها قد أوضحت ما ذبت إيه في قضائها الذي جاء موافقاً للشرع والقانون.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالإطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي يتبين أن المحكمة الابتدائية لم تطمئن إلى تقرير المعمل الجنائي وبينت سبباً لذلك في حكمها بأنه مهزوز ومشوش ولا يحسم الموضوع بصفة قاطعة ، ومعلوم قانوناً أن لمحكمة الموضوع مطلق الحق في تقدير ما أدلى به الخبير فلها أن تحكم بما يخالفه ذلك لأنها لا يمكن أن تقضي بغير ما تقتنع به ، ويرتاح له ضميرها ولا معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما هو الحال في هذه القضية، ناهيك ، كون المدعي نفسه قد طلب اليمين الحاسمة من المدعى عليه وارتكن في ذلك إلى ذمة المدعى عليه ، الأمر الذي يجعل قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي غير قائم على أساس من القانون بما يوجب نقضه .

ومن حيث ما ينعاه الطاعن/.................... على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بتحليفه اليمين المتممة مع أنه مدعى عليه واليمين المتممة لا توجه إلا للمدعي لاستكمال بينته الناقضة .

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من حيثيات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قوله أنه نظرا لثبوت قيد مبلغ ثمانمائة ألف ريال في دفتر المدعي وعدم وجود استلامات بها من المدعى عليه وعم وجودها في فاته، لذل قررت المحكمة أخذ اليمين المتممة تطبيقاً لنص المادتين (147،145) إثبات والمادة (41) تجاري ، وهذا القضاء قد جاء مخالفاً للقانون ذلك لأن اليمين المتممة لا توجه إلا للمدعي لإتمام بينته الناقصة ولا توجه للمدعى عليه .

ولما كان الثابت من تقرير المحاسب القانوني ص26 أن المدعي قد سجل في دفاتره التجارية لصالح المدعى عليه المبالغ التالية :

(300,000) : ريال المورد نقداً بتاريخ 5/5/2001م .

(400,000) : ريال المورد نقداً بتاريخ 21/5/2001م .

(100,000) : ريال المورد نقداً بتاريخ 11/6/2001م .

وحيث أن هذا القيد يعتبر حجة على المدعي وفقاً للمادة (39) من القانون التجاري التي اعتبرت الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر ، ومن ثم فلا حاجة لإلزام المدعى عليه بحلف اليمين المتممة ، ذلك لأن قيام المدعي بقيد المبالغ المذكورة لصالح المدعى عليه هو إقرار منه باستلام تلك المبالغ من المدعى عليه .

لذلك يكون قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليه بحلف اليمين المتممة قد جاء مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه .